فعليا، وعلى أرض الواقع، كانت الضفة الغربية لنهر الأردن، نصف الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، والحديث الجدلي عن "ضم" أو "وحدة" لن يغير من واقع التاريخ والجغرافيا منذ تاريخ 24 إبريل عام 1950.

وهو العام الذي أصبحت فيه الضفة الغربية بسكانها جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد عامين من قيام دولة إسرائيل عام 1948، وقد حصل سكان الضفة الغربية بالفعل على الحق في المطالبة بالمواطنة الأردنية في ديسمبر 1949.

المناكفة العربية – الأردنية بدأت منذ ذلك الوقت، ولم تكن هناك فداحة على الفلسطينيين أكثر من رهاناتهم الخاسرة على المدى الطويل في مغامرات تلك الأنظمة العربية ومتاجرتها بقضيتهم باسم القومية والتضامن العربي المشترك، والذي انتهى اليوم إلى خلاصة مفادها " اذهبوا أنتم وربكم أو بدونه فقاتلوا وتحرروا".
رفضت الجامعة العربية وحدة الضفتين، بل وطالبت السعودية ولبنان وسورية ومصر بطرد الأردن من الجامعة العربية.
ومع انضمام الأردن إلى الأمم المتحدة عام 1955 والتي أقرت وحدة الضفتين (أو ضم الضفة الغربية)، كانت الجامعة العربية قد أعلنت سابقا في 12 يونيو 1950، أن الضم كان إجراءً مؤقتاً وعملياً وأن الأردن كان يحتفظ بالإقليم كـ"أمين" عليها في انتظار تسوية مستقبلية، وهو تفسير ساذج وسخيف يحاول الحفاظ على ماء وجه المعترضين أمام واقع موجود.
تلك الأنظمة التي قادتها مصر عبدالناصر حينها، بهوس قومي جارف وأوهام البطولة الكاذبة، هي التي قادها عبدالناصر نفسه فيما بعد في حزيران 1967 إلى مغامرة عسكرية غير محسوبة، بعد أن قرر من طرف واحد إغلاق مضائق تيران، مما تسبب بحرب حزيران التي انهارت فيها أوهام القوة بهزيمة عسكرية ثلاثية انتصرت فيها إسرائيل بامتياز (ويكذب على نفسه من لا يرى ذلك)، واحتلت احتلالا عسكريا أراضي من ثلاث دول: سيناء من مصر، والجولان من سورية، والضفة الغربية من الأردن.
الأردن تثبت كل يوميات ووثائق حرب حزيران أنه كان آخر المنسحبين بقرار القيادة العربية الموحدة، التي تقودها مصر عبدالناصر.
الهزيمة تحولت في أدبيات العرب إلى "نكسة"، ونتج عنها من زاوية أردنية خسارة نصف الدولة في المملكة في الضفة الغربية للدولة التي تحمل اسم النهر الذي يفصل بين الضفتين.
وهو ما جعل الأردن الطرفَ المقصود بقرارات المجتمع الدولي ذات الفاعلية القانونية خصوصا في قراري 242 و338، وفيهما أن تنسحب إسرائيل من أراض محتلة (أو الأراضي المحتلة)، وكانت الضفة الغربية، وما تزال حسب القرارات الدولية حتى اليوم، أراض تم احتلالها وكانت تحت السيادة الأردنية.
نحن أمام قرارات دولية ما تزال صالحة وفاعلة ولم يتم تنفيذها، وأمام دستور مملكة لم يتم تغيير أساسه الذي قام كيان الدولة عليه، وجغرافيا محتلة بسكانها، والأمر كذلك يصبح المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ما بعد حرب حزيران 1967 حقا للدولة الأردنية فيما يتعلق بالضفة الغربية، أما حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، فهذا حق مقدس لكنه واجب التنفيذ بعد تحرير "الأرض والإنسان" فعليا وعلى أرض الواقع وضمن شرعية دولية لا تتحمل ترف الإنشاء الزائف.

الغد