بعد خلوة البحر الميت والأقتراب من الموعد النهائي لتقديم مقترحات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخابات يبدأ أعضاء اللجنة في الوصول إلى الأمتار الأخيرة من السباق نحو أهم قانون في منظومة الإصلاح السياسي الأردني. وبالرغم من أن الحوار دخل ومنذ فترة في التفاصيل العميقة فلا يزال هنالك اختلاف بين أعضاء اللجنة والتيارات الموجودة فيها حول التوجهات النهائية للقانون. المعلومات الأساسية التي تسربت من نقاشات اللجنة تشير إلى حدوث قطيعة محمودة مع قانون الصوت الواحد وأن التوجه الآن هو نحو نظام مختلط أو قائمة نسبية مفتوحة ولا زالت الأمور غير واضحة وأن كان الميزان في صالح القائمة النسبية. ما تم الإتفاق عليه ايضا هو إنشاء لجنة مستقلة من قضاة للإشراف على الإنتخابات ووضع أجهزة الدولة التنفيذية تحت تصرف هذه اللجنة وهذه بحد ذاتها مهمة عويصة وتتطلب قناعة تامة من آلاف الموظفين بالقبول بالعمل تحت إشراف الهيئة المستقلة وليس وزارة الداخلية.

التفاصيل معقدة، وخاصة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد مقارنة بالسكان وكيفية الانتخاب. هنالك جدال حول تقسيم الدوائر ما بين المحافظات أو أو تكون كل محافظة وحدة انتخابية في حال تنفيذ خيار القائمة النسبية، بينما هنالك أفكار بأن يكون الأردن كله دائرة انتخابية واحدة ولكن من المستبعد تحقيق تلك القفزة النوعية من الدوائر الوهمية الضيقة إلى الدائرة الوطنية الكبرى مرة واحدة.

اقتراحات اللجنة لن تكون نهاية المطاف وهي بالتأكيد ستفتح جولات كثيرة من الجدل والحوار بين القوى السياسية وسيكون هنالك جهات تنتقد المقترحات أما لكونها غير إصلاحية في نظر البعد أو تهدد الاستقرار السياسي التقليدي في نظر البعض الآخر. ولكن القرار النهائي سيتطلب موافقة الحكومة وتقديم مشروع القانون لمجلس النواب والذي بدوره سيواجه امتحانا في المصداقية في إقرار قانون قد يؤدي في نهاية الأمر إلى حل للمجلس وإجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام.

المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة واللجنة والمجلس والهيئة المشرفة بل بشكل رئيسي على الناخب والذي سيجد نفسه وللمرة الأولى منذ 18 سنة قادرا على ممارسة نمط آخر من الانتخاب غير الصوت الواحد المخصص المرشح القريب والصديق والمزود للحوافز المالية وسيكون الناخب قادرا على اتخاذ قرار سياسي في هذه المرة وهي مسؤولية ليست بسيطة وتتطلب جرأة ومشاركة حقيقية في التغيير.

ستكون مقترحات اللجنة نقلة نوعية في الممارسات الإنتخابية في الأردن وتؤسس لتغيير جذري في ممارسة السياسة بكل تفاصيلها ولكنها لن تحظى بقبول الجميع وهذا مستحيل فعليا ولكن ما نتمناه هو استمرار الزخم الإصلاحي واستثمار كل الإضافات الإيجابية التي ستخرج بها اللجنة ومواصلة مسار التطور السياسي حتى لو لم تتحقق جميع الطموحات في المقترحات القادمة ولكنها ستكون بالتأكيد مرحلة متقدمة على نظام الصوت الواحد.

batirw@yahoo.com

(الدستور)