أعلن عطوفة رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق حسب ما نُشِر في عمون الغراء يوم امس ان مجلس إدارة الغرفة دعا لعقد لقاء اقتصادي وطني" غير تقليدي " خلال الشهر الحالي للوصول إلى "خارطة طريق" تكون قابلة للتنفيذ الفوري على أرض الواقع بما يسهم في تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني الأردني. حيث تواجه الأردن اليوم العديد من الصعوبات الاقتصادية لا سيما تلك التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، الامر الذي عمق من حالة تراجع النشاط التجاري، علاوة على دخول العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بوضع الانكماش. وقد حدد رئيس الغرفة خليل الحاج العناصر الهامة التالية لهذا اللقاء غير التقليدي :

يتطلب هذا اللقاء تدخلا عاجلا من الجميع لتقديم حلول سريعة ناجعة ترتكز على عناصر القوة لدى الوطن والمحافظة على ديمومة التعافي التي بدأت تظهر بعد تجاوز تبعات جائحة فايروس كورونا.

اللقاء اقتصادي وطني غير تقليدي يهدف تقديم الحلول والأفكار والمقترحات السريعة من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة تكون قابلة للتطبيق للتخفيف من التداعيات الضبابية الجارية في الإقليم والعالم على اقتصادنا وأسواقنا ورفعها لأصحاب القرار ومؤسسات الدولة المعنية.

الدعوة للراغبين بالمشاركة في اللقاء لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم القابلة للتطبيق الفوري.

اهم الملفات التي سيتم بحثها في اللقاء، "حالة الركود التجاري وتراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية والتمويل المالي والإقراض والتسهيلات المالية".

ملفات أخرى تتعلق بالبطالة وتوفير فرص العمل، والأمن الغذائي والأسعار وحماية المستهلك، ودفع نشاط قطاع السياحة، وتحريك قطاع النقل والشحن، وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمر المحلي، واستقطاب الاستثمارات وكلف التشغيل والطاقة.

ارجو ان يسمح لي هنا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان و رئيس مجلس ادارتها ان اتوقف ملياً هذه المرة عند كلمة لقاء غير تقليدي، و لا اعلم حقيقة ان كانت اللقاءات السابقة لمسيرة غرفة تجارة عمان خاصة وغرفة تجارة الأردن عامة،مجرد لقاءات تقليدية عابرة، و كنا بنفس الوقت نتربع على غرفة التجارة العربية ، وقد كان لي تجربة قبل سنوات "غير تقليدية" على المستوى الشخصي مع غرفة تجارة الأردن ابان رئاسة العين نائل الكباريتي لا ارغب بخوض غمارها . و نظرا ًلأهمية كلمة لقاء غير تقليدي، فسوف أقوم و من خلال مرجعية مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية ، ان اعرج على مفهوم عبارة غير تقليدي :

اللقاءات أو المؤتمرات غير التقليدية تشير إلى نهج مبتكر وخارج عن الأساليب النمطية المعتادة في معالجة القضايا الاقتصادية. والهدف من هذه اللقاءات هو الخروج بأفكار جديدة وحلول مبتكرة تلائم التحديات المعاصرة وتعزز من فاعلية النقاشات الاقتصادية و باعتقادي هذا ما ذهب اليه رئيس غرفة تجارة عمان رئيس غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق . وفيما يلي بعض الخصائص والسمات التي تميز اللقاءات غير التقليدية:

استخدام أساليب جديدة:

بدلاً من الحوارات التقليدية، يتم استخدام ورش عمل تفاعلية حيث يمكن للمشاركين الانخراط بشكل مباشر في مناقشات جماعية وعصف ذهني. وتوظيف الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا مثل المحاكاة الرقمية، والواقع الافتراضي، وأدوات التحليل البياني للمساعدة في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة.

إشراك مجموعة متنوعة من المشاركين:

دعوة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن، بما في ذلك ممثلين عن القطاع الخاص والعام، والأكاديميين، ورواد الأعمال، والشباب. والتعاون العابر للحدود: مشاركة خبراء محليين و دوليين ومنظمات عالمية لتقديم وجهات نظر وحلول من تجارب مختلفة.

التركيز على التطبيق العملي:

السعي إلى وضع خطط عمل وخارطة طريق قابلة للتنفيذ الفوري. و تقديم حلول مخصصة وموجهة بشكل مباشر للتحديات المحددة التي يواجهها القطاع الخاص و القطاع العام .

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال:

تنظيم مسابقات لابتكار حلول اقتصادية وإشراك رواد الأعمال والمبتكرين لعرض أفكارهم. وتقديم دعم ملموس للمشاريع الريادية الناجحة من خلال التمويل، والتوجيه، وتسهيل الإجراءات.

التركيز على الاستدامة:

مناقشة استراتيجيات لتحقيق النمو المستدام والشامل. والتكيف مع المتغيرات، ومعالجة التحديات البيئية والتكنولوجية وتطوير حلول للتكيف معها.

وهنا يمكن إعطاء امثلة على بعض المؤتمرات غير التقليدية:

• مؤتمرات تحفيز الابتكار: مثل "Hackathons" التي تجمع المبرمجين والمبتكرين للعمل على تحديات محددة في وقت قصير.

• المنتديات الاقتصادية العالمية: مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يجمع قادة العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية بطريقة شاملة ومبتكرة.

• لقاءات العصف الذهني: التي تشجع المشاركين على التفكير بشكل إبداعي وخارج الصندوق لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية.

و هنا تكمن أهمية هذه المؤتمرات او اللقاءات غير التقليدية كونها تساعد في تحفيز الإبداع وتوليد أفكار جديدة وحلول مبتكرة. وتعزز التعاون بين مختلف القطاعات والمجالات. وتوفر منصة للاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية الطارئة.

وبالتالي فأن اللقاءات والمؤتمرات غير التقليدية تمثل نقلة نوعية في كيفية معالجة القضايا والتحديات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتمد على الابتكار والشمولية والتطبيق العملي. من خلال تبني هذه النهج، يمكن للدول مواجهة التحديات الاقتصادية بطرق أكثر فعالية واستدامة.

من هنا لا بد للقاءات غير التقليدية أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية:

البحث عن حلول لتراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية والتي تتمثل بـ :
• توفير فرص العمل.
• حماية المستهلك وضبط الأسعار.
• دفع نشاط قطاع السياحة.
• تحريك قطاع النقل والشحن.
• تشجيع الاستثمار ودعم المستثمر المحلي واستقطاب الاستثمار الخارجي .
• معالجة التحديات المتعلقة بكلف التشغيل والطاقة.

التوصيات وتتمثل بـ :

• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
• تقديم حوافز وضمانات لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• العمل على تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشترك.
• دعم القطاعات الحيوية.
• توفير دعم خاص للقطاعات التي تضررت بشدة مثل النقل والسياحة.
• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكارات المحلية.
• تحسين البنية التحتية والعمل على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

في ظل الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة، من الضروري تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي. ويمكن لهذا اللقاء غير التقليدي أن يكون منصة لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة. اضافة الى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وخاصة دور غرفة التجارة والصناعة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

علاوة على ذلك يمكن لغرفة تجارة عمان ومن خلال غرفة تجارة الأردن العمل على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها في مواجهة التحديات الاقتصادية. هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات والتي تتمثل بالمعطيات التالية.

• إجراء دراسات مقارنة لتحليل كيفية تعامل الدول الأخرى مع الأزمات الاقتصادية والسياسية، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
• تبني التقنيات الحديثة والابتكارات التي طبقتها دول أخرى لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.
• الاطلاع على السياسات التحفيزية التي اعتمدتها دول أخرى لتحفيز الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية، ومن ثم تطبيق ما يتناسب منها مع السياق المحلي.

بالمقابل هناك دور أساسي لغرف التجارة في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال المعطيات التالية:

• التنسيق و التعاون: تلعب غرفة التجارة دوراً حيوياً في التنسيق بين القطاعين العام والخاص. يمكنها جمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الاقتصادية لتبادل الآراء والتوصل إلى حلول مشتركة.

• الدعوة إلى الإصلاحات: يمكن لغرفة التجارة أن تكون صوتاً قوياً للدعوة إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

• تنظيم الفعاليات والمؤتمرات: تنظيم فعاليات اقتصادية ومؤتمرات تجمع الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة التحديات واقتراح الحلول.

• تقديم الاستشارات والدعم: تقديم استشارات ودعم للشركات المحلية لمساعدتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية.

• تعزيز العلاقات التجارية: العمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى من خلال البعثات التجارية والمعارض الدولية.
بنفس الوقت هنالك دور هام لغرفة تجارة عمان يمكن ان تلعبه في الظروف السياسية الحالية ضمن المعطيات التالية :

• توجيه السياسات الاقتصادية: غرفة التجارة يمكن أن تساهم في توجيه السياسات الاقتصادية للحكومة من خلال تقديم توصيات مبنية على الواقع الاقتصادي والاحتياجات الفعلية للشركات.

• دعم الاستقرار الاقتصادي: في ظل الظروف السياسية المتقلبة، يمكن لغرفة التجارة أن تكون عامل استقرار من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والعمل على تقليل التأثيرات السلبية للأزمات السياسية.

• تشجيع الحوار: تسهيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتوصل إلى حلول شاملة ومتكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

• تعزيز التوعية: نشر الوعي حول أهمية التعاون الاقتصادي والتكيف مع التحديات لتحقيق النمو المستدام.

هنالك جهود متواصلة تقوم بها كل من غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الاودن من خلال اللقاءات الاقتصادية المتعددة على المستوى الوطني وعلى الصعيد الخارجي، والتي تهدف لمناقشة التحديات الحالية ووضع استراتيجيات للتعامل معها، كما هو الحال مع اللقاء الاقتصادي الوطني غير التقليدي الذي يهدف إلى وضع "خارطة طريق" قابلة للتنفيذ الفوري. وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة لدعم الاقتصاد المحلي. وتقديم استشارات ودعم للشركات المحلية لمساعدتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال برامج تدريبية وتطويرية. ودعم المبادرات الابتكارية وريادة الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي.

بنفس الوقت هنالك تحديات تظهر بين الفينة والأخرى لا بد ان تؤخذ بالحسبان، وأبرز هذه التحديات:

• التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات السياسية في المنطقة.

• العمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى التعليم والتدريب المهني.

• التكنولوجيا والابتكار: التكيف مع التغيرات التكنولوجية ودعم الشركات في تبني الابتكارات الجديدة.

• تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية في الدول الأخرى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

• دعم الابتكار وريادة الأعمال لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير حلول جديدة للتحديات القائمة.

• العمل على تحسين التشريعات واللوائح لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.

• تطوير برامج تعليمية وتدريبية تواكب احتياجات السوق وتساعد على تقليل معدلات البطالة.

من الأهمية بمكن و خاصة في مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات غير التقليدية، لا بد ان يكون هنالك دعم سياسي، و يتمثل هذا الدعم بالمعطيات التالية :

• الدعم السياسي هو عامل حاسم في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. تساهم القيادة السياسية القوية والمستنيرة في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تدعم القطاع الخاص وتوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

• القيادة السياسية تلعب دوراً كبيراً في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، مثل تخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم التسهيلات الجمركية، وتحسين اللوائح التنظيمية.

• الاستثمار في البنية التحتية (مثل الطرق، والموانئ، والاتصالات) يسهم في تسهيل من خلال دعم المبادرات الحكومية لتبني التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساعد في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة الإنتاجية.

• إقامة حوار مستمر وبنّاء بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تنظيم لقاءات ومؤتمرات اقتصادية لتبادل الآراء والمقترحات.

• تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية الحيوية التي تواجه تحديات خاصة، مثل قطاع السياحة والنقل والصناعة.

• القدرة على الاستجابة السريعة والفعّالة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، مثل جائحة كورونا أو الاضطرابات الإقليمية.

• استمرار الدعم السياسي: الحفاظ على مستوى عالٍ من الدعم السياسي للقطاع الخاص وضمان استمرارية السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي.

• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز والدعم للشركات الناشئة والمبتكرين.

• التركيز على التعليم والتعلم والتدريب والاستثمار في تطوير التعليم والتدريب المهني لضمان توافر كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وخلاصة القول ولنجاح مثل هذا اللقاء غير التقليدي، فإنني أؤكد آن الدعم المؤسسي لغرفة تجارة عمان " ام الغرف الأردنية " والإرادة والقيادة السياسية هي عوامل أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار. وذلك من خلال الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمكن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين الاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطنين.

* مركز فرح الدولي للدراسات والابحاث الاستراتيجية / المدير العام
muwaffaq@ajlouni.me