يشكل اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري والتمهيد لابعاده عن القدس تحد سافر للحكومة الاردنية باعتبار أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التي تضم ما يقارب ٨٠٠ موظف تدفع رواتبهم من المالية الاردنية ، دائرة اردنية تتبع وزارة الاوقاف في عمان .


ورغم إقرار إسرائيل بالدور الاردني في المقدسات واستمرار إدارة الاوقاف الاردنية لشؤون المسجد الأقصى وإقرار السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه الإدارة عبر اتفاق تم توقيعه من قبل جاالة الملك والرئيس عباس في عمان عام ٢٠١٣ إلا أن السلطات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وتسمح للمتطرفين اليهود باقتحام الأقصى بحماية الشرطة بين حين وآخر دون أي احترام للمواثيق ومعاهدة السلام والقانون الدولي .

ان الاكتفاء الاردني بالاحتجاجات الدبلوماسية والتصريحات السياسية لم ولن يجدي نفعا ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فاعلة فلديها أوراق سياسية وأمنية عديدة ترغم إسرائيل على احترام الوضع القائم في القدس قبل حزيران ١٩٦٧ .

وإذ يقرر وزير الداخلية الاسرائيلي اعتقال خطيب المسجد الأقصى بترحيب وتشجيع من وزير الأمن الداخلي بن غفير فإن هذا الإجراء الرسمي الخطير ، يستدعي ردا رسميا اردنيا صارما والا فسياتي يوم نجد فيه وزير الداخلية الاسرائيلي يحدد لنا موضوع خطبة الجمعة في الأقصى أو تزويده بها خطيا لاجازتها قبل ٢٤ ساعة من موعد الصلاة .