الهندسة هي أحد العلوم والفنون و المجالات التي عكست و شكلت علامة فارقة في تاريخ الحضارات وثقافات الشعوب و نمط معيشة انسانها و مستواه و فكره وإبداعه وعبقريته وقدرته على التكيف والتطور في بناء مجتمعه و كيانه ، الأمر الذي جعل الهندسة وشكل المعمار رمزا دالا مرتبطا بنمط معين خاص وحصري بمجتمع بعينه وفترة زمنية محددة ، ومن الأمثلة ما عهدناه بالعهد الفرعوني والباروكي والفكتوري والاسلامي ، وفي الاردن أيضا كنا وما زلنا أرضا للحضارات و وطنا زاخرا بهندستها ونمط عمارتها وآثارها فشهدنا البيزنطي والنبطي والروماني والاموي والعباسي والعثماني ، الأمر الذي جعل الاردن فسيفساء فريدة من التنوع الحضاري و نموذجا للموقع الجغرافي الجدير بالاهتمام والدراسة للاستفادة منه في فهم قدرة مواطنه وانسانه على العيش فيه والحفاظ عليه و متطلبات التعامل مع محيطه الجغرافية والسياسية والثقافية والاقتصادية وذلك بفهم الطبيعة السكانية الديمغرافية وتركبيتها وسلوكها الاجتماعي والسياسي والايدولوجي ومدى انعكاس هذا الفهم على إدارة الشأن الداخلي ، من هنا استطيع أن اتحدث عن الهندسة السياسية الحزبية الأردنية وخاصة في المرحلة الحالية والمستقبلية وهذا في صريح العبارة ما يهمنا والسبب هو تسارع الأحداث والمستجدات وتعقيدات الأوضاع التي تطلبت وتتطلب نمطا جديدا في شكل هيكل إدارة الحكومات وتركيب مجلس النواب وباقي الهيئات والمؤسسات المجتمعية والمدنية والنقابية ، حيث أن المرحلة أو الحقبة الزمنية الماضية في تاريخ المئوية الاولى للأردن لم تكن تحتاج ذلك التنوع والتعدد والاختلاف في ادوات و مناهج ومدارس الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، فكان النمط الكلاسيكي التقليدي هو السائد الذي يعتمد على مركزية القرار والتحفظ و تجنب الخوض في التجارب والتكرار والاعتماد على الموروث وتفضيل المراوحة في نفس المكان والزمان وان تجاوزناه والتغني بالحنين للرجوع اليه ، لكنه في الحقيقة أن الواقع الحالي أملى ضرروة وحاجة لمواكبة التغيرات والتطورات للحفاظ على ذلك الموروث والميراث الحضاري التاريخي السياسي الأردني من الاندثار وتقديمه وتمثيله بأسلوب عصري حداثي ، من هنا يأتي فك من سيعتبر ما اشرته له أحد الغاز الهيروغليفية ، لكنه ببساطة اليوم الاردن سياسيا لن يكون كما هو البارحة وكما هو غدا ومستقبلا ، اليوم نعيش آخر مراحل نمط الهندسة السياسية التقليدية لدى عقل المهندس السياسي الحزبي أو غير حزبي ومن مختلف نقاط الانتماء للمسطرة الحزبية من حقبة المئوية الاولى وامتداده ونهجه في مئويتنا الثانية من تاريخ تشكيل البناء الهيكلي الأفقي المؤسسي الحكومي الاردني ، ذلك النمط الذي يعتمد على الكتل الانتخابية السكانية أو العشائرية أو البنية الاقتصادية والثروة المالية للفرد أو تزاوجهما او تشكيل الأحزاب ذات النزعة والسلطة الفردية الرمزية الموسومة بصبغة شخصية وخدمة مصالحها أو توازنات التبعية للقوى السياسية الخارجية سواء مايخص دول الجوار العربية والإقليمية والعالمية القطبية و قواها السياسية التي تلاشت تأثيرها وروابط علاقاتها وبرامجها ، أو حتى ما يخص القضية الفلسطينية القضية المركزية و حركاتها ومنظماتها ، إذ أن الاردن سيظل يعتبرها جوهر عقيدته السياسية ونواة أجندته الدبلوماسية ليس من باب الدوافع الدينية والعاطفية الشعبية بل أيضا من باب الدفاع والحرص على المصالح الوطنية الأردنية التي تتطلب ببقاء القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت السياسة الأردنية ، لكنها الأحداث الإقليمية والعالمية المرحلية ، أوجدت قناعة بحاجة الاردن أن يكون أكثر قدرة وتمكنا على استيعاب ماهو قادم والاشتباك معه والانخراط فيه وفهمه و مراقبة انعكاسه وتوجيه اشعاعه لما فيه المصلحة الوطنية العليا ، التي لن يستطيع تحقيقها والحرص عليها وحمايتها الا من أبناء وطنها المخلصين الصادقين القادرين على إنضاج النموذج الاردني الديمقراطي الحداثي الذي لن تظهر نتائج سعيه و فكره هذه المرحلة بل سيكون أولى ملامح شكله المعماري في المرحلة القادمة ليس الحالية ، حيث سيظهر ذلك جليا واضحا في الانتخابات البلدية واللامركزية والنقابية والنيابية من خلال اعتماد الجودة و النوعية في الافراد والكفاءات ومستوى التوعية بالبرامجية ومدى الإلمام بالقضايا الوطنية والإحاطة بتفاصيلها وتشكيل الحالة والحاضنة الملائمة والمناسبة لدعمها ، المرحلة القادمة هي مرحلة الهندسة الحزبية الديمقراطية الحداثية الأردنية التي ستكون بوابتنا للملكية الدستورية بقيادتنا الأردنية الهاشمية الحكيمة ، التي ستفسح المجال الى التركيز على شؤوننا الداخلية و إبراز هويتنا الوطنية الأردنية وعنوانا لنهضة قوية وتنمية اقتصادية ، التي لطالما ناضل لأجلها وجاهد واجتهد وعاهد بها الأردنيون قيادتهم الهاشمية الحكيمة انا معكم وبكم ماضون لأجل اردن اقوى وطنا مواطنا وقيادة ليظل عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.

هل يستطيع ؟ نعم يستطيع .