عمون - طالب الحزب الوطني الإسلامي وزارة الداخلية بإعادة النظر بدمج مكتبي أراضي المزار الشمالي ودير ابي سعيد.

ووجه الحزب خطابًا إلى الوزارة فحواه تتعلق بإعداد دراسة شاملة لكافة مكاتب دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب الكتاب فقد نتج عن دراسة دمج مكتب أراضي لواء المزار الشمالي مع مكتب أراضي دير ابي سعيد مايلي:

1 - المسافة ما بين مركز لواء المزار ومكتب دير ابي سعيد تزيد عن خمسة وعشرون كيلو متراً وهذا يكلف المواطن عند اخراج سند تسجيل أكثر من (15) دينار لعدم وجود وسائط للنقل العام بين المركزين.

2- هناك بعض قرى من لواء المزار الشمالي نصفها داخل حدود لواء بني عبيد أو قصبة اربد.

وبينت أنه وتوفيرًا للجهد للمراجعين وقطع المسافات في مناطق جبلية وعرة وطرق متعرجة الكل يعرفها، ولا يقاس الدمج على الإنجاز المالي لهذه المكاتب مقابل الخسائر المادية للمراجعين بالإضافة إلى حوادث السير فيؤكد دعوته بإعادة النظر في هذا القرار لما فيه مصلحة المواطن الذي يعاني في هذه الظروف الصعبة من وضع مادي معسر وبالنتيجة خدمة للوطن والمواطن بقيادته الهاشمية العزيزة.