ما يثير الدهشة والاستغراب ان تكون مشكلتنا في إصلاح القرار المعطل للتنمية والاصلاح مما يرهقنا ويقوض عزيمتنا ويعيق مشاركة مجتمعنا بخطط الاصلاح والتطوير ٠

وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم فإن اي عملية إصلاح وتطوير إداري في دوائر الخدمة العامة يجب ان تكون نتائجها تطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفقا لاجراءات تسهل على المواطن وتتضمن تحقيق الانجاز باقل وقت وتكلفة ودون معاناة وهذا مانفهمه من كل التوجيهات الملكية السامية الحثيثة لتطوير الادارة العامة وكذلك ان اي قرار إصلاحي يجب ان يكون مدروسا وقابلا للتطبيق والتنفيذ بما ييسر على المواطن متلقي الخدمة من المؤسسة ذات العلاقة وهذا مايتطلب من المسؤولين والمؤسسات الرسمية التفكير الابداعي واتخاذ القرار الحصيف وتطوير الموارد البشرية والاستثمار بالطاقات وكذلك استخدام التكنولوجيا وتحقيق النزاهة والعدالة والشفافية في تقديم الخدمات ٠

وامام هذه الاهداف لعملية الاصلاح والتطوير فإننا في لواء المزار الشمالي وقد تفاجأنا بقرار جائر علينا من دائرة الاراضي والمساحة يوصي الى معالي وزير الداخلية بدمج مكتب اراضي اللواء بمديرية اراضي دير ابي سعيد لنتوجه بسؤالنا الى مدير دائرة الاراضي والمساحة، هل استندت الدراسة التي اجرتها المديرية لترشيد النفقات ودعم الاقتصاد الوطني الى معايير تحقيق الانجاز وسرعته وكلفته على مواطني هذا اللواء الذي يبلغ سكانه ٩٠ الف نسمه ومساحته حوالي ٢٥٠ كم٢ وتبعد المسافة اكثر من ٥٠ كم ذهابا وايابا الى دير ابي سعيد في ظل عدم وجود مواصلات عامة بين اللوائين ؟.

لماذا تجاهلت الدراسة إستطلاع الرأي العام لطالما ان اي دراسة بحثية وعلمية لابد ان تستند الى معايير إستطلاع الرأي العام للوقوف على اثر القرار ونتائجه وانعكاساته على خدمة المواطنين لا على خدمة رؤية الدائرة وحدها حتى يكون القرار صائبا ومدروس ؟.

هل اخذت التوصيات بقرار الدمج ان كلفة تصديق كوشان او اجراء معاملة ستكلف اي مواطن في اللواء عشرين دينار مواصلات وتحتاج الى نصف نهار من الوقت في ظل زخم سكاني كبير للوائين ؟.

هل راعى القرار تكاليف المواصلات والنقل للموظفين العاملين اليوم في مكتب اراضي المزار وبالمقابل تمنينا لو فسر لنا جوانب الوفرة المالية والجدوى الاقتصادية، وما معنى الوفر في العنصر البشري، وهل سيتم الاستغناء عن بعض الموظفين وسيتمكن الجميع من الحصول على الخدمات دلفري او اون لاين او عبر تطبيقات المت وزوم ؟.

هل هذا القرار يتماشى مع سياسات التطوير الاداري المصاحب للزيادات السكانية والمشاريع التنموية المستقبلية التي تندرج تحت إطار التنمية الاقتصادية في الالوية والمحافظات ؟.

هل اخذت الدراسة بعين الاعتبار ان قرار الدمج هذا يتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار لطالما في مناطق المزار توجد منشأت إقتصادية وشركات كسارات وخلاطات ومصنع للالبسة من اكبر المصانع في الشمال ؟.

إن اهالي لواء المزار الشمالي بكافة مناطقه وبلداته وفعالياته المجتمعية والشبابية وقطاعاته يناشدون معالي الباشا مازن الفرايه وزير الداخلية وهو من رجالات هذا الوطن الابرار وصاحب نظرة فاحصة وشمولية لنتائج اي قرار وانعكاسه على المصلحة العامة للمواطنين بأن يوقف هذا القرار والغاءه خدمة لاهالي لواء المزار الشمالي وستحمل ذاكرة الوطن لمعاليه قراره الحصيف.