تسريبات صحفية تقترح العودة الى نظام الكوبونات لدعم الغاز والخبز وقد ثبت فشلها في الماضي والى العودة لنظام الفردي والزوجي في حركة المركبات وهي الألية التي فشلت عندما طبقت خلال حرب الخليج الثانية مع توقف إمدادات النفط العراقي أنذاك .

لا نطالب هنا الحكومة بأن تستجيب للضغوط ولأصوات التحذير من اتخاذ القرارات الضرورية, واختيار الحلول ضارة أو ترحيل أزمة تم ترحيلها كثيرا .

كانت هذه الزاوية اقترحت آلية لإيصال الدعم الى مستحقيه , وهي ألية واضحة وإن كانت ستحتاج الى جهد مضاعف وعمل دقيق كي يتم ترسيخها ومرة واحدة دون ثغرات , وما دامت الحكومة تقر بدعم الخبز والكهرباء والماء والغاز وبعض أصناف من المحروقات , وتخصص مبالغ طائلة لها , فلماذا لا تصرف هذه المبالغ للمستحقين مباشرة وفقا للألية المقترحة التالية :_

أولا – تحديد الفئات المستحقة للدعم على مستوى الفرد وفقا لرواتب العاملين في القطاعين العام والخاص .

ثانيا – تحديد الفئات المستحقة للدعم على مستوى الأسرة وفقا لإحصاءات دائرة الأحوال المدنية .

ثالثا – تضمين مبالغ الدعم لكل سلعة تدعمها الحكومة حاليا لكشوفات رواتب المستحقين وحسب تعداد الأسرة الواحدة ببنود واضحة , فمثلا مبلغ كذا لدعم الخبز ومبلغ كذا لدعم الكهرباء وكذا لدعم الغاز وهكذا .

رابعا – إتباع الألية ذاتها بالنسبة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية تضاف وببنود واضحة الى المبالغ التي يتقاضونها .

خامسا – بالنسبة للعاملين لحسابهم , يفتح المجال أمامهم لتقديم طلبات للحصول على الدعم المباشر , على أن تشمل فقط السقف المحدد للدخل الذي يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص .

سادسا – تتحمل الخزينة مسؤولية دعم الشرائح المستحقة من العاملين في القطاع العام والعاملين لحسابهم , بينما يتولى القطاع الخاص ذات المسؤولية بالنسبة للعاملين في هذا القطاع تحت بند علاوة غلاء المعيشة .

سادسا – يتم رفع الدعم كليا عن كافة السلع المدعومة بشكل مباشر من الخزينة , لتباع لغير المستحقين ممن هم من خارج الشرائح المحددة بأسعار السوق .

وكما إقترحنا في وقت سابق , تحتاج وضع هذه الألية الى فريق متخصص يضم مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لتكتسب توافقا وطنيا يصل الى مستوى الإلزام .

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)