مع تزايد احتمالات توسع رقعة الحرب إقليمياً بسبب تصاعد وتيرة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، والخشية من عمليات «فعل ورد فعل»، يفقد السيطرة، ويحوّل الحرب الدائرة الى «مفتوحة وشاملة».. ومع دخول الحرب على غزّة شهرها العاشر (نحن في اليوم الـ299) نذكّر دائما بأن كل يوم زيادة بمواصلة العدوان الغاشم على غزّة، يعني مزيدا من الدمار الشامل وحرب الابادة ضد الأبرياء.. وضد الانسانية.

وفي المقابل فان استمرار العدوان، وطول أمد الحرب، وتوسّع رقعتها.. يعني أيضا استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد الأردني.
فـ(طول أمد الحرب) يعني ما يلي:

1 - مزيد من الخسائر على القطاع السياحي الذي يشكّل نحو 14.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.. والخسائر تشمل القطاع السياحي بكل تفاصيله وتفريعاته المتعلقة بالفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل السياحي و«جروبات السياحة»، والطيران «المنتظم - ومنخفض التكاليف - والعارض».. الخ.

2 - تراجع الحركة الشرائية والاستهلاك المحلي لعدة أسباب منها: المزاج العام تجاه ما يجري في غزة وفلسطين، واستمرار حالة «عدم اليقين»، واعادة حسابات أولويات الصرف الاستهلاكي للمواطنين.

3 - استمرار «حملات المقاطعة» التي طالت شركات كبرى خصوصا في قطاعي المطاعم والمقاهي وغيرهما، الأمر الذي أثّر سلبا على العاملين في تلك القطاعات، وكلّما طالت مدة المقاطعة، زادت احتمالات فقدان عدد أكبر من العاملين في تلك القطاعات لوظائفهم.

4 - طول أمد الحرب يعني أيضا استمرار أزمات الشحن والاستيراد والتصدير نتيجة استمرار تداعيات ما يجري عند باب المندب والبحر الأحمر، وتأثير ذلك على كلف الشحن والتأمين وكلف العمالة، وانعكاسات ذلك كلّه على أسعار السلع النهائية للمستهلك.

5 - استمرار تعطّل أو تأخّر سلاسل الامداد، وارتفاع كلفها وكلف المواد الأولية يؤثر على صناعات متعددة، ويؤثر على القطاع التجاري.. وعلى الميزان التجاري.
6 - كل ما يجري ينعكس في نهاية الأمر سلباً على الايرادات العامة ويفاقم عجز الموازنة، والحاجة لمزيد من الاقتراض مما يعني أيضا ارتفاع في المديونية وخدمة الدّين العام.. الخ.

7 - تراجع في القطاع العقاري عموماً (الشقق - والأراضي - والمشاريع الاسكانية -.. الخ).

8 - يؤدي طول أمد الحرب لمزيد من ارتفاع كلف الطيران بسبب اضطرار «الملكية الاردنية»- على سبيل المثال - لتغيير مسارات خطوطها المباشرة.

** ورغم كل ما تقدّم، فقد استطاع الاقتصاد الأردني - وبعد نحو 10 شهور من العدوان على غزّة، ابقاء الأمر «تحت السيطرة»، والحدّ من تلك التداعيات من خلال (اجراءات - وقرارات - وتحوّطات - وبدائل) ساعدت على ذلك في مقدمتها :

1 - تنشيط السياحة الداخلية، والبحث عن جذب سياح من دول جديدة (افريقيا - روسيا - الهند -.. الخ).

2 - حملات «المقاطعة»، ساهمت كثيرا بالتوجّه نحو «الصناعات الوطنية»، خصوصا في الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية.. وغيرها، وتم «استبدال» كثير من المنتجات الأجنبية بمنتجات محلية.

3 - نجاح السياستين المالية والنقدية أدى لحصول المملكة على تصنيفات ائتمانية ايجابية تساعد بالحصول على قروض بفوائد أقل، رغم ارتفاعها العالمي، بما يمكّن المملكة من سداد ديون سابقة بفائدة أعلى، كما يبقي - نجاح السياستين -على بيئة استثمارية جاذبة رغم «الظروف الجيوسياسية».

4 - قرارات حكومية بتخفيضات جمركية على الحاويات ساعدت القطاع الخاص على مواجهة ارتفاعات كلف الشحن والابقاء على استقرار الأسعار لصالح المستهلك.
5 - المضي قدما بتنفيذ مبادرات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» لدعم القطاع الصناعي، وفي مقدمتها «صندوق دعم الصناعة» نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو والتشغيل.

** أما توسيع رقعة الحرب فهو يعتمد على «مساحة تلك الرقعة».. فان كانت محدودة، فانّ تداعياتها تبقى «كما هي عليه»، وان توسعّت الى درجة «فقدان السيطرة» - لا قدّر الله - فانّ ذلك سيؤدي الى أخطار على الاقتصاد العالمي والاقليمي لحساسية المنطقة، وسيواجه الاقتصاد الأردني تداعيات مختلفة.. سيكون أكثرها جرّاء ما يلي:
1 - ارتفاعات في أسعار النفط وانقطاعات للغاز.

2 - تراجع كبير في السياحة وخسائر في قطاع الطيران.

3 - تفاقم الوضع وتوسع الحرب عند باب المندب والبحر الأحمر وأثر ذلك على تعطّل الامدادات وسلاسل التوريد.
* باختصار :

- منعة ومتانة الاقتصاد الأردني، قوة للأردن ودعم وتمكين لصمود الفلسطينيين.

- طول أمد الحرب وتوسع رقعتها، واستمرار حرب الابادة ضد الانسانية.. تدمير للبشر والحجر والحياة، وخسائر اقتصادية تداعياتها - في حال فقدان السيطرة - قد تطال الإقليم والعالم.


الدستور