حديث جواد العناني لصحيفة الحدث الفلسطينية؛ مُفجع، ومُقلق، وخطير ويتضمن تحريضاً لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ويصب بدون قصد في خدمة المشروع الصهيوني المتغطرس الرافض لحلِّ الدولتين، وسعي المجتمع الدولي بعد طوفان الأقصى؛ لتعزيز حالة الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ بل يتجاوز الأمر إلى مساحات مخالفة القانون؛ بإساءة العلاقة مع دولة شقيقة، والمتمثلة في دولة فلسطين الشقيقة التي تعترف بها الدولة الأردنية وتبادلها التمثيل الدبلوماسي، ويرفرف علمها في سماء عاصمتنا عمان الغالية.

لا يمكن فهم مقال العناني على أنه وجهة نظر او إجتهاد مشروع او ضرورة ظرف، ولا يليق برجل دولة كبير أشغل أكثر المواقع الرسمية حساسية أن يطرح أفكاراً بالية متهالكة عفى عليها الزمن، ودفنها شرفاء الشعبين في مستنقعات التآمر والوقيعة، ووضعوا إطاراً عاقلاً ومدروساً للعلاقة الأردنية الفلسطينة جسدتّها بعمق وحكمة سياستنا الخارجية التي يفودها جلالة الملك.

وبالرغم من مكانة الرجل الرفيعة والمقدّرة في أذهاننا إلا أن ما أسماه "رأياً خاصاً" يشكّل خذلاناً للوفاق الوطني، ومؤسسات الدولة وشعبها، ويقفز على معقولية الطرح، وثوابت الوطن، ومرتكزات إعلان الدولة الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، والممثل للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، واعتراف معظم دول العالم بها رغم أنف الكيان الصهيوني، ولعل الأفكار التي طرحها العناني تلتقي ولو جزئياً أو مرحلياً مع سياسات نتنياهو، وبن غفير، وسمورنيتش وأشباههم، وتلغي نضالات الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيرهم على أرضهم وترابهم الوطني.

لا يليق بالعناني، ولا يُقبل منه أن يعتبر الأردن جزء من صفقة أو فلسطين ضرب من حيلة، ولا يجوز له أن يصنع من قطاع غزة دويلة ثالثة تائهة؛ لا سيما وأن الشعب الفلسطيني قدّم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى عربوناً لوحدة التراب الفلسطيني، ووحدة شعبه، وحريته، وإستقلاله، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وفقاً لقواعد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وإذا كان الأردن قد استجاب لخيارات الشعب الفلسطيني والجامعة العربية في مؤتمر الرباط باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني نجد العناني "للأسف" يصادر إرادة الأردنيين المتمسكين بكيانهم وكينونتهم وهويتهم الوطنية ونضالات الشعب الفلسطيني "شعب الجبّارين" في آنٍ معاً.

لن يكون للأردن دور في دولة فلسطين إلا في إطار الإسناد لدولة عربية شقيقة، ولا تملك الجامعة العربية ولا غيرها أن تقرر نيابة عن الشعبين الأردني والفلسطيني في مصيرهم الوطني، ولن نسمح لأحد "ايّاً كان" أن يمارس دور الوصاية على قَدَرُنا الوطني، وسلمنا الأهلي، ويفتئت على هويتنا الوطنية الأردنية التي ذقنا الأمرّين لإبرازها وبلورتها، ويقوّض التزامنا الراسخ تجاه أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ودفن فكرة الوطن البديل، والدولة البديلة، وصفقة القرن إلى غير رجعة، لن نسمح لمن هو بين ظهرانينا بأن يضعف جبهتنا الداخلية في بناء دولتنا الباسقة، ولواء الهوية الوطنية الأردنية هو عنوان الانتماء للتراب والولاء للعرش.

ما كنت راغباً في خوض سجال مع الدكتور العناني لولا الاعتبارات الوطنية الملحّة، ويبدو أنه لم يكن موفّقاً في تناول الشأن السياسي بخلاف الاقتصادي، ولا أظنه مستفيداً من إعادة الصورة الجدلية لشخصيته السياسية التي رافقت خطابه السياسي الملتبس، ورؤآه المزعجة للنخبة الوطنية في مطلع التسعينات ومطلع الألفية الثانية، والتي تجاوزها الناس تقديراً لشخصه والمواقع التي شغلها، ولعل المصلحة الوطنية العليا تقتضي منه التراجع عمّا قال درءاً لمفسدة الإدانة الوطنية لشخص عام، وجلباً لمصلحة الوطن الذي أعطاه أكثر مما أعطى غيره بكثير.

بقي أن نقول بأن الانسجام مع الموقف الرسمي في الشأن الفلسطيني ضرورة وطنية، وأن الخيار الأردني على الأرض الفلسطينية خيار مرفوض جملة وتفصيلاً خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني وتعزيزاً لنضالاته، وحفظاً لوطننا من مشاريع التصفية والتهجير والصفقات المشبوهة، وحفظ الله وطننا الحبيب، وشعبنا الأصيل، وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.