من دون مقدمات تجميلية ، هناك فرصة تاريخية أمام الدولة الأردنية لترميم ثقة الناس بأهم إجراء دستوري وهو الإنتخابات النيابية الوشيكة .

لا جدال في أن هذه الثقة أصابها الضرر عطفا على أكثر من إنتخابات سابقة ، عندما كانت تتراكم الإتهامات بتزوير الإنتخابات .

وهي إتهامات لم تعد سرا عندما تحدث عنها رسميون معنيون علنا بأنهم أوصلوا العشرات إلى قبة البرلمان .

تلك الإتهامات لم تطل الإنتخابات وحدها بهشاشة الثقة من قبل الناس ، وإنما إنعكست آثارها السيئة جتى على ثقة كثير من الناس بالدولة نفسها .

اليوم نتعامل مع مشروع إصلاحي سياسي مهم جدا في رسم مضمون الدولة في مئويتها الثانية ، وهو مشروع يوليه جلالة الملك إهتماما كبيرا ويريد له أن ينجح ، وها نحن نقف على أولى عتباته العملية وهي مجلس النواب الجديد .

وعليه ، فالدولة أمام إمتحان مصيري ، فإما أن ترمم الثقة وتعززها ولن أقول تستعيدها، وإما ضياع الفرصة التاريخية التي عنها أتحدث ، والتي قد لا تتكرر وللأسف .

أما ما هو مطلوب من أجل ذلك ، فهو إنتخابات حرة نزيهة بنسبة لا تقل عن ٩٩ بالمائة بحيث تجسد حقا إرادة خمسة ملايين ناخب وناخبة بعيدا بالمطلق عن أية شبهات تزوير أو مال أسود يشوه المشهد العام للإنتخاب ، أو أية ممارسات شاذة تعاند صورة إنتخابات حضارية ديمقراطية شفافة تأتي بالأكفياء الجديرين بثقة الشعب .

يوم العاشر من أيلول يوم حاسم في تاريخ،الدولة الحديث ، وهو ما نتمناه حقا حبا ببلدنا وحرصا على حاضره ومستقبله في زمن جد صعب وعسير مشحون بتحديات كبرى لا يواجهها إلا. الواثقون المتحدون دفاعا عن بلدهم .

ونزيد أيضا ، مجلس النواب يضم ١٣٨ نائبا ، ولا يضيرنا أن يكون بينهم ثلاثون أو أربعون من المعارضة ، والمعارضة السلمية الراشدة التي تملك مشروعا وطنيا مغايرا ضرورة وطنية لا ضرر منها ولا فيها ، تماما كسائر دول العالم المتطورة ديمقراطيا .

وهنا أستذكر قانون إتفاقية السلام عام ١٩٩٤ عندما كان المجلس يضم معارضة إسلامية ويسارية تعادل ثلث عدد أعضائه ، حيث جرت نقاشات حادة وصاخبة على مدى أيام ثم جرى إقرار القانون ديمقراطيا في نهايتها .

بصراحة ما بعدها صراحة ، الإنتخابات الوشيكة مهمة جدا إما في تعزيز وترميم الثقة العامة وهو ما نسأل الله أن يكون ، أو هي ستزيد الشكوك وضعف الثقة أكثر فأكثر.

وبالمناسبة، فلا بد من ضمان أمن يوم الإنتخاب والتصدي بحزم لكل من قد يحاول تعكير صفو سيرها أو إعاقتها بأية صورة ، ومع ثقتنا بالهيبة التي يضفيها وجود رجال الأمن البواسل، فإن تعاون الجيش الباسل ووجوده

معهم يضفي مريدا من هيبة الدولة ويردع كل من قد يحاول الإساءة للعملية الإنتخابية .

الإنتخابات القادمة أهم إنتخابات في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وأي خطأ فيها، عواقبه سيئة جدا على مشروع التحديث السياسي الشامل وعلى الدولة بعامة . الله من أمام قصدي.