مع التقدم التكنولوجي السريع، تتجه العديد من الدول نحو تبني الإنتخابات الإلكترونية كوسيلة حديثة وفعالة لإجراء العمليات الانتخابية. يتميز النظام الإنتخابي الإلكتروني بالعديد من الفوائد، منها سرعة ودقة الفرز التي تقلل من فترات الإنتظار وتعزز الثقة في نزاهة العملية الإنتخابية. كما تتيح الإنتخابات الإلكترونية للناخبين المشاركة بسهولة من أي مكان وفي أي وقت، مما يزيد من نسبة المشاركة ويسهل على ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن الإدلاء بأصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، يسهم النظام الإلكتروني في تقليل فرص التزوير والتلاعب بالأصوات بفضل إستخدام تقنيات تشفير متقدمة وإجراءات أمان مشددة.

إلا أن تبني هذا النظام في الأردن يواجه عدة تحديات من أبرزها الحاجة إلى تطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تشمل شبكات الإتصال والأجهزة والبرمجيات اللازمة والإستخدام الدقيق للبيانات البيومتريه (البصمات) للتأكد من شخصية الناخب، كما أن هناك حاجة لرفع مستوى الوعي الرقمي بين المواطنين وتعزيز ثقتهم في النظام الإلكتروني، الأمر الذي قد يتطلب حملات توعية وتدريب مكثفة. حماية البيانات الشخصية للناخبين وضمان خصوصيتها تعتبر أيضًا من التحديات الكبيرة، إضافة إلى التكلفة الأولية المرتفعة لتطوير وتنفيذ النظام الإلكتروني. ومن العوامل المهمة التي يجب النظر فيها أيضًا هو تأثير المال الأسود، حيث قد يسعى البعض إلى استغلال التكنولوجيا الجديدة بطرق غير قانونية للتأثير على نتائج الانتخابات خاصة ان المواطن يمكنه التصويت عن بعد دون وجوده داخل غرفة الإقتراع والفرز.

للتغلب على هذه التحديات وضمان نجاح تبني الإنتخابات الإلكترونية، يجب على الحكومة الأردنية الإستثمار في تحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتنظيم حملات توعية شاملة لتعليم المواطنين كيفية إستخدام النظام الإلكتروني. يمكن البدء بتجارب مبدئية على نطاق محدود لإختبار فعالية النظام وتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل التطبيق الشامل مثل التطبيق في إنتخابات النقابات المهنية. التعاون مع خبراء دوليين والإستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تبنت النظام بنجاح يمكن أن يساعد في تنفيذ النظام بأفضل الممارسات والمعايير، مما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع قوانين صارمة لمكافحة تأثير المال الأسود على العملية الإنتخابية، وضمان مراقبة دقيقة لضمان نزاهة الإنتخابات الإلكترونية.