في ظل التحديثات السياسية التي يشهدها الأردن، يلعب دور المرأة في البرلمان الأردني القادم دورًا حاسمًا ومؤثرًا ووفقاً للتعديلات الجديدة، يضمن النظام الانتخابي وجود 18 سيدة على الأقل في مجلس النواب القادم، مما يعزز من تمثيل المرأة في الحياة السياسية ويساهم في تكافؤ الفرص، وهذا الضمان من خلال الكوتا لا يقيد النساء بهذا الحد الأدنى، حيث يمكن للنساء تحقيق المزيد من المقاعد عبر القوائم العامة الحزبية أو من خلال التنافس الحر بعيداً عن الكوتا، مما يفتح المجال أمام مزيد من النساء للانخراط في العملية الانتخابية.

إن وجود النساء في البرلمان ليس مجرد رقم، بل هو ضمانة لمشاركة فعالة في صياغة القوانين والسياسات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في الأردن، ويتطلب هذا الدور ممن يصلن لتحت القبة الالتزام بمهام كبيرة جداً ومسؤوليات متعددة تشمل خدمة الوطن والمجتمع بشكل عام، والمرأة والأسرة بشكل خاص، فهن مطالبات بالمساهمة في التشريعات التي تعزز من حقوق المرأة وتدعم تطورها الاجتماعي والاقتصادي، مثل تحسين قوانين العمل لتحقيق المساواة في الأجور والفرص، وتعزيز الحماية القانونية ضد العنف

علاوة على ذلك، فإن دور المرأة في البرلمان يمتد إلى تطوير سياسات داعمة للأسرة بما يضمن استقرارها وتماسكها، مثل تعزيز برامج الرعاية الصحية والتعليمية التي تستهدف الأسر والأطفال بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهن تعزيز قضايا الصحة النفسية والاجتماعية للمرأة، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ودعم النساء العاملات والأمهات من خلال سياسات تضمن بيئة عمل مرنة وعادلة.

يتطلب الدور البرلماني للمرأة أيضاً الانخراط في القضايا الوطنية الكبرى مثل الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والمساهمة في صنع القرار الذي يعزز من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، فالمرأة النائب أيضاً مطالبة بتقديم نموذج إيجابي للمرأة القيادية والمشاركة السياسية، ما يلهم الأجيال القادمة من النساء للمشاركة بفعالية في الحياة العامة والسياسية.

إجمالاً، يمثل دور المرأة في البرلمان الأردني المقبل محوراً أساسياً في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة في الأردن.

إن مشاركة المرأة الفعالة في العملية السياسية ليست فقط تحقيقاً للمساواة، بل هي خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً واستدامة، حيث تكون فيه المرأة شريكاً أساسياً في صنع القرار ورسم مستقبل البلاد.