عمون - علق النائب السابق عمر العياصرة على مقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني بقوله: اركن ربابتك.. لن نعود للضفه الغربية.

وقال العياصرة، "قامت دولة فلسطينية او تأخرت، توسع الاستيطان او كبح جماحه، تصالح الفلسطينيون او استمر الانقسام، غامرت حماس او تعقلنت، ضعفت السلطة او قويت، تغيرت الادارة الاميركية او بقيت.. كل ذلك لن يثنينا على القول بوضوح انه لن يكون للاردن دور في فلسطين"..

وأضاف: لا عودة لوحدة الضفتين.. ولا قيمة لمصطلح الكونفدرالية والفدرالية.. فهويتنا حسمت ووطنيتنا انجزت وعصبياتنا واضحة وجيشنا حاسم وقيادتنا واضحة عارفة واندماجنا الاجتماعي نضج..

وأكد العياصة أنه للاشقاء منا الدعم بالصمود وانجاز دولتهم وليس بعد ذلك ولا قبلة إلا أن الأردن هي الأردن وفلسطين هي فلسطين، فمهما قست السياقات لن نقبل الا تلك المعادلة.

وكان اجاب العناني في مقال له بعنوان "مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية" على سؤال ماذا يجب أن يكون الموقف العربي؟ إذا انتهت الحرب في غزّة قريباً أو لاحقاً.. مؤكدا أنه على العرب أن يدركوا أن الجواب الحاسم أن الضفة الغربية التي تعامل إسرائيل أبناءها أنهم مقيمون وليسوا مواطنين قد ردّت عليه المحكمة الدولية بأن الإسرائيليين، يهوداً ساميين كانوا أو غير ساميين، هم الدخلاء على الأرض، وهم المقيمون، وعليهم أن يرحلوا عنها.

وقال، حتى لا تتعقد الأمور أكثر، يتطلّب الأمر أن يتّخذ مؤتمر القمّة العربية الذي عارض يوماً وحدة الضفتين قراراً يغير ذلك الموقف (1974)، وأن يؤكد أن الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وهي دولة ذات سيادة، ولا يجوز أن تبقى أراضيها تحت الاحتلال. ولذلك يطالب العرب صفّاً واحداً بعودة الأرض إلى الأردن. وبعد ذلك يتفقا، الأردن وفلسطين، على أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية دولة كونفيدرالية مؤسّسة من الأردن وفلسطين، وأن لكل جزء منهما إدارة محلية وإدارة دولية، ويعودان إلى اتفاق عام 1950 في تقسيم المناصب الفيدرالية بحيث يبقى الأردن مملكة. أما غزّة فيجب أن تكون قطعة من فلسطين، ولها إن شاءت أن تدخُل في الكونفيدرالية مكوّناً ثالثاً بعد الاتفاق مع مصر، التي سيكون لها، مثل الأردن، علاقات خاصة مع الدولة الكونفيدرالية. ومتى ما استكملت هذه الأجزاء، يوضع جدول كامل لتنفيذ تطبيق توصيات محكمة العدل الدولية والقرارت الدولية الأخرى ذات العلاقة بموجب ضمانات دولية موثقة.

ويقدّم المجتمع الدولي أيضاً 150 مليار إلى 200 مليار دولار تعويضات للدولة الكونفيدرالية لإعادة بناء غزّة والضفة الغربية. أما الجدول فيحدّد بالتفصيل الخطوات العملية التي ستضمن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة في فلسطين، وتضع الدولة الجديدة اتفاقيات أمنية، وحدودية، واقتصادية وعسكرية، تكفل لكل مكوّن فيها حقه في العيش الكريم الآمن.

وفي ظل التعقيدات التي برزت، بفعل الاعتداء الإسرائيلي الشنيع على غزّة، لا أرى حلاً آخر خلال السنوات العشرين المقبلة. هذا رأيي الخاص، والذي أتحمّل مسؤوليته وحدي. والعرب مطالبون بأن يتفقوا على سيناريو مشابه، مستفيدين من قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري، ومستفيدين من واقع الحرب الحالية، ومدركين أن ضغوطهم الكلية سوف تضع إسرائيل أمام واقع جديد.