جاءت الإرادة الملكية السامية، بتشكيل لجنة ملكية لإجراء تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن، كبادرة لإصرار الاردن وقيادته على المضي في الإصلاحات التي يناضل من اجلها الأردنيون بإختلاف إنتماءاتهم السياسية او توجهاتهم الفكرية او إرتباطاتهم العشائرية. كما لا يمكن لأحد أن ينكر أن رئيس اللجنة وباقي أعضائها، لهم من الممارسة القانونية و الرؤية الدستورية والخبرة السياسية والتاريخ العملي، وتواصلهم مع مجمل العملية الإصلاحية، ما يؤهلهم للعب دور مركزي ومهم في إخراج المهمة التي أوكلت إليهم على أحسن وجه.

كما إن إختيار هذه اللجنة لمعالجة بعض مواد الدستور الأردني، يمثل خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح ، علماً أنه ليس بوسع أحد أن يتجاوز حقيقة أن الدستور الأردني لعام 1952 يمثل أرقى أصناف الدساتير المعمول بها في العالم الثالث، خاصة في المنطقة العربية. وإذا ما تم معالجة التعديلات التي أجريت عليه، وتم تطبيقيه بشفافية وعدالة، فإن هناك من يعتقد بأنه يمثل درجة متقدمة في سلم الدساتير الديمقراطية العالمية التي جاءت كنتاج لجهود شعوب عديدة ناضلة في سبيل الديمقراطية ومن أجل الوصول للحقوق الأساسية التي كفلتها الشرائع السماوية والأعراف الوضعية.

صحيح بأن دستور 1952 شهد العديد من التعديلات تجاوزت الــــــ 28 تعديلا، إلا أن هذه التعديلات الدستورية جاءت نتيجة للمعطيات الجيو-ستراتيجية والسياسية التي عاشها الاردن في الفترة ما بين 52-1999. إلا أن هذه التعديلات، وان كانت قد عالجت في حينها هماً أردنياً واضحاً ومحدداً، فقد تكون اليوم لا تلتقي مع الظروف الراهنة التي يعيشها الأردن، والمعطيات المعاشة خاصة عملية الإصلاح.

كما أن هناك بعض الخلط او سوء الفهم بين الملكية- النيابية- الوراثية والملكية- الدستورية. فالأردن حسب الدستور الأردني – القانون الأساسي الذي تم إعلانه في 8 يناير 1921 في عهد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين ، هو مملكة دستورية. إلا أنه وحسب دستور 1952 أصبح « نيابياً- ملكياً- وراثياً». أي أن الأردن يعتبر دولة ملكية نيابية يحكمها الدستور.

إلا أنه كثيراً ما نسمع أحياناً من بعض المهتمين بالشأن العام، عن إضافة كلمة «دستورية» إلى الملكية. وهنا تبدو هذه الإضافة في غير مكانها، لأن الاردن دولة ملكية يحكمها الدستور، أما ما يتعلق بصلاحيات الملك في الأنظمة الملكية فهي تختلف من دستور لآخر. وما يصلح لبعض الملكيات في هذا الجزء أو ذاك من العالم، قد لا يتلاءم مع الطبيعة التكوينية للشعب الأردني، لأنه ليس من السهل نجاح استنساخ النظام البريطاني او النرويجي او الهولندي إذا ما تم تطبيقها في الاردن. لأن ثقافة الاردن وخصوصيته، سواء العقائدية أو الجغرافية أو الحضارية، قد لا تلتقي مع ما هو موجود لدى الشعوب الأخرى.

الخصوصية الأردنية ستكون على رأس أجندة الأخوة، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية.

إن اللجنة بتكوينها الحالي أهل لتحمل المسؤولية، للخروج بتطوير متقدم تحقق نقلة نوعية للدولة الأردنية: كدولة ملكية دستورية، بالإضافة إلى استيعاب المستجدات حولنا وفي ذاتنا، و توقنا للمزيد من الإصلاح والحرية والديمقراطية.


(الرأي)