في الوقت الذي ينادي به صاحب الجلالة الملك المعظم بالتسهيل بالاجراءات في الدوائر الرسمية العامه وازالة كل المعوقات التي تعترض التسهيل على المواطنين وتحقيق الانجاز وتطوير الانظمة والاجراءآت التي تخفف العبىء على المواطنين اتخذت دائرة الاراضي والمساحة قرارا بدمج بعض المكاتب ونسبت به الى وزير الداخلية للموافقة وبررته على انه ترشيد بالانفاق المالي والمصروفات على الدائره وهذا من حيث النية الادارية والمضمون اجراء سليم ولكن عندما يكون ذلك على حساب المواطن ويزيد من الاعباء المالية والمعاناة عند مراجعته لتلك المكاتب فعندها يحتاج القرار لمراجعة لبعض جوانبه.

وحسب كتاب مدير دائرة الاراضي الموجه للوزير ان هناك عمل متواضع في بعض المكاتب فأتساءل اي عمل متواضع للواء يخدم احدى عشر بلدة ويقطنها مايقارب ٥٠ الف نسمه مثل لواء المزار الشمالي الذي فيه العديد من المشاريع الاقتصادية كشركات الكسارات والخلاطات في صمد ومصنع الالبسة وقد اوصت دراسة دائرة الاراضي بدمج مكتب تسجيل اراضي المزار الشمالي بمكتب تسجيل اراضي دير ابي سعيد ومقره دير ابي سعيد فهذا يعني لو اراد احد المراجعين من مناطق اللواء استخراج كوشان او تصديق معامله فعليه ان يقطع مسافة لاتقل عن ٥٠ كيلو ذهابا وايابا بمركبته او يستاجر مركبة بعشرين دينارا ليذهب الى اراضي دير ابي سعيد التي هي اصلا منطقه خارج اللواء ولا تربطها مواصلات عامة بلواء المزار وهذا الحال سينطبق على بقية المناطق والقرى مثل ارحابا زوبيا صمد الرحمة دير يوسف حبكا عنبه جحفيه الزعتره وغيرها من البلدات .

وبالتالي يصبح مراجعة مكتب اراضي دير ابي سعيد معاناة على مواطني لواء المزار اضافة الى ازدحام المعاملات بسبب الزخم السكاني للوائين المذكورين في ظل سياسية التطويرالاداري واللامركزية والاستقلالية الادارية التي تنتهجها الحكومة في كافة الدوائر الرسمية في الالوية والمحافظات للتسهيل على المواطنين والتخفيف من الاعباء المالية والبيروقراطية الادارية ٠

لابد من مراجعة القرار القاضي بدمج مكتب تسجيل اراضي المزار بمكتب تسجيل اراضي دير ابي سعيد فليس من الصواب ان يكون مبرر الدمج التخفيف على دائرة الاراضي وتحميل العبء للمواطن المثقل بالاعباء والالتزامات ونحن على ثقة ان عطوفة مدير دائرة الاراضي يقدر التوازن الاداري والمالي مابين اولويات الدائرة وحاجات المواطنين وظروفهم العامة وبدورهم ناشد اهالي لواء المزار معالي وزير الداخلية بعدم الموافقة على قرار دمج مكتب لواء المزار بمكتب دير ابي سعيد