أظهرت بيانات البنك المركزي ان عدد الشيكات المرتجع في العام الماضي قد بلغ (221) الف شيك بقيمة (1.3) مليار دينار حيث بلغ عدد الشيكات المرتجع لأسباب ماليه حوالي (146) الف شيك بنسبة بلغت (66)% من اجمالي الشيكات ،فيما بلغ عدد الشيكات المرتجع لأسباب فنيه حوالي (75) الف شيك.

وبتحليل بسيط نجد ان متوسط الشيكات المرتجع يوميا لأسباب ماليه قد بلغ حوالي (663)شيك مرتجع يوميا من اصل ما متوسطه (47) الف شيك يتداول يوميا وبنسبة تبلغ حوالي (1.4)% ،بافتراض متوسط دوام البنوك حوالي (220) يوم عمل في السنه.

وبتطبيق ذلك على الشيكات المرتجعه لأسباب فنيه فنجد ان متوسطها قد بلغ حوالي (341) شيك يوميا.

وعند الحديث عن موضوع الشيكات المرتجعه لا بد ان نشير إلى تأثير هذا الموضوع على الاقتصاد والأعمال وايضاً علاقة هذا المؤشر بأداء الاقتصاد الكلي.

ولاشك بان مؤشر الشيكات المرتجعه يرتبط ارتباطاً وثيقا بأداء الاقتصاد وبيئة الأعمال والقوانين الناظمة لذلك ،،فكلما تحسن اداء الاقتصاد وانتعشت الأعمال وبيئتها زادت الملاءه الماليه عند الأفراد والمؤسسات والعكس صحيح.

وارتفاع الشيكات المرتجعه له اثر سلبي على الاقتصاد وقطاع الأعمال خاصة مع اهمية مزامنة التدفقات النقديه للأعمال (Cashflow synchronization ) ولمنع دخول الأعمال في عمليات الإفلاس الفني والمالي (Technical &Financial insolvency) وبالتالي اغلاق الأعمال وإدخالها في هذه الدوامه حيث ينعكس ذلك سلبا على تسريح العمال وزيادة البطاله والفقر كما ان اغلاق الاعمال يؤثر على القطاعات الاقتصاديه ككل بسبب روابط القطاعات التداخليه الاماميه والخلفيه وينعكس ذلك ايضا على المؤسسات المصرفيه إذا أغلقت الاعمال وعليها ديون.

ومعروف ايضا ان ارتفاع الشيكات المرتجعه يزيد من الضغوطات على المحاكم والسجون في حال عدم الوفاء والسداد.

والسؤال: إلى متى تبقى الشيكات وسائل دفع واستحقاق ووفاء دين في عالم اليوم الإلكتروني ؟؟

والجواب انه وبالرغم من الميزات التي تتمتع بها الشيكات من حيث تاريخيّة القبول والضمان الورقي للحقوق والتسويات داخليا وخارجيا ولكن يعتريها بعض السلبيات كالاحتيال واستهلاك الوقت وتعرضها للتلف او الفقد احيانا مما يجعلها اليوم غير منسجمه مع هذا التطور الهائل في التكنولوجيا وانظمة المعلومات والدفع الالكتروني.

ولذى نجد ان بعض الدول اخذت تقلل من اعتمادها على الشيكات لصالح أنظمة الدفع الالكتروني بما تتمتع به من سرعه وقوانين ناظمه تمنع الاحتيال كاستراليا والسويد والنرويج وفنلندا وغيرها.

خلاصة القول ان العالم يسير نحو الاتمتة والتحولات الرقميه والمستقبل يخبرنا ان الشيكات بشكل عام وبالتالي الشيكات المرتجعه قد تصبح يوما ما من الماضي وعلينا ان نسرع الخطوات نحو ذلك.