صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في الأردن بهدف تعزيز الحياة السياسية وزيادة المشاركة الشعبية. يهدف القانون إلى تنظيم عمل الأحزاب وتعزيز الديمقراطية، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة السياسية.

من الإيجابيات الرئيسية للقانون هو تشجيع الأحزاب على التنافس الفعّال وتوسيع قاعدة المشاركة. حيث يتيح القانون للأحزاب الجديدة إمكانية التسجيل، ما يعزز التعددية السياسية ويتيح الفرصة لمجموعات متنوعة للتعبير عن رؤاها. كما أن تعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخاب يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويعزز الثقة لدى الناخبين.

ومع ذلك، هناك بعض السلبيات المرتبطة بالقانون. فالبعض يرى أن شروط تسجيل الأحزاب قد تكون معقدة، مما يعيق دخول أحزاب جديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تركيز السلطة في يد بعض الأحزاب الكبيرة إلى تقليل التنافسية. والسؤال هنا: هل يكفي وجود 37 حزبًا لتحقيق ديمقراطية فعالة تعكس تطلعات جميع فئات المجتمع الأردني؟

دور الهيئة المستقلة للانتخاب حاسم في مراقبة الانتخابات وتطبيق القانون، حيث تعمل على ضمان شفافية الانتخابات وحماية حقوق الناخبين. من جهة أخرى، يتطلب القانون من الناخبين والمنتخبين الوعي بأهمية مشاركتهم الفعّالة، حيث تلعب الأصوات دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد السياسي.

ختامًا، إن تحقيق ديمقراطية حقيقية في الأردن يتطلب منا جميعًا التفاعل والمشاركة بفاعلية. فكل صوت هو خطوة نحو التغيير، وكل فكرة يمكن أن تُحدث فرقًا. لنكن جزءًا من هذا المشهد السياسي المتجدد، ولنجعل من أحلامنا حقيقة تسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

"الرأي"