وتتجه أنظار الأردنيين صوب العاشر من شهر أيلول القادم، حيث موعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، وهو الموعد الذي يجدد فيه أبناء الوطن تمسكهم بضرورة تعميق النهج الديمقراطي، وتعزيز المسيرة النيابية الراسخة جذورها في أعماق تاريخ تأسيس الدولة الأردنية، نعم الحياة النيابية الديمقراطية في الأردن متجذرة منذ بدايات تأسيس الدولة، بدءا في المجالس التشريعية، ومن ثم المجالس النيابية، والسلطة التشريعية تشكل ركناً أساسياً، واحدى السلطات الرئيسية الثلاث الواردة في الدستور الأردني، إلى جانب شقيقاتها من السلطتين التنفيذية والقضائية، ومن أعمق معاني تكريس الحياة النيابية وتعميقها وترسيخها، أن الدستور الأردني ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وأن الأمة مصدر السلطات، أي أن الشعب شريك أساسي في تحمل المسؤولية وصنع القرار، من خلال انتخاب مجلس النواب انتخاباً حراً مباشراً.

حرص الأردن على ادامة الحياة النيابية، التي لم تنقطع إلا في فترة معينة لظروف خارجة عن ارادة الأردن، ومع هذا فقد حرص جلالة الراحل العظيم الحسين طيب الله ثراه، على أن يملأ الفراغ من خلال تشكيل المجلس الوطني الاستشاري، الذي كان يضم كفاءات وطنية مشهودا لها في كافة المجالات، وتمثل كافة قطاعات المجتمع، من هنا ولاننا مقبلون على استحقاق دستوري هام، يتمثل في التحضير والاستعداد لانتخابات المجلس النيابي العشرين، فإن المشاركة الشعبية ضرورة وطنية، من أجل فرز مجلس نيابي جديد قادر على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الأردن، وما يواجهه من تحديات.

إن عزوف الناخب الجيد عن الانتخاب يؤدي إلى وصول المرشح غير الكفؤ الى قبة البرلمان، إضافة إلى أنه لا يجوز أن يتخلى المواطن عن حقه الدستوري ويحرم نفسه من اختيار النائب الذي يمثله، النائب الذي يقدم مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى.

الانتخابات فرصة للتوقف عندها وإعادة تقييم أداء المجلس النيابي السابق، والاستفادة من تلك النتائج ومجالات التقصير لتلافيها، للوصول إلى مجلس نيابي جديد يتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن والمواطن، وأن نتجاوز كل الأخطاء ومجالات التقصير في المجالس السابقة، والبناء على ما تم إنجازه وتلافي السلبيات، ولا يجوز لنا التخلي عن حقنا الدستوري من خلال الحكم على أداء بعض النواب، بل يجب أن ننظر بكل الاهتمام إلى تقوية السلطة التشريعية، من خلال انتخابات حرة نزيهة، ولا لزوم للتبرير أن المجلس القادم سيكون نسخة عن المجلس السابق، فنحن من يقرر شكل المجلس النيابي الجديد.

وعليه فإننا مدعوون إلى هبة وطنية، تمثل الفزعة الأردنية الصادقة للوطن، يوم العاشر من شهر ايلول القادم، نحكم فيه الضمائر والعقول قبل العواطف لاننا سنوصل إلى قبة البرلمان من سيمثلنا لأربع سنوات قادمة، وحتى لا نندم يوم لا ينفع الندم، وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها لإنها الأولى التي تجري وفق احكام قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، حيث تجري على شكل قوائم حزبية، إضافة إلى قوائم محلية ليصل إلى قبة البرلمان واحد وأربعون نائباً وهي المقاعد التي تم تخصيصها للأحزاب في مرحلتها الأولى، وهذا يحمل الأحزاب مسؤولية الإعداد و الاستعداد للمشاركة في الانتخاب من خلال برامج واضحة تقدمها إلى المواطنين، وتعمل على تبنيها وتنفيذها بعد وصولها إلى قبة البرلمان، ليترسخ العمل البرلماني المبني على المؤسسية، وليس على الفردية كما هو الحال الآن، المشاركة في الانتخاب حق دستوري، وواجب وطني، ونتطلع إلى مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة.

الراي