عمون - افتتحت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية البيوت الآمنة في قرية أطفال العقبة بحضور السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني، إلى جانب المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS الأردنية رنا الزعبي، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة، بالإضافة إلى عدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية.

ويُعَدّ هذا المشروع الريادي امتداداً لمشروع "البيوت الآمنة" في قرى الأطفال SOS في عمّان وإربد، الذي تم افتتاحه في أوائل عام 2023، ويهدف إلى توفير مأوى آمن للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي (GBV) وأطفالهن.

وافتتحت الزعبي، المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS الأردنية، الحدث بكلمة ترحيبية، مسلطة الضوء على أهمية هذه المبادرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والأطفال المتأثرين بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. وأكدت قائلة: "في قرى الأطفال، نحن نضع مصلحة الطفل الفضلى في قلب كل ما نقوم به. إن البيوت الآمنة تمثّل دليل على التزامنا بخلق بيئة حاضنة وشاملة للسيدات وأطفالهن، تعزز التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. إلى الآن، يتواجد خمسة بيوت آمنة في قرية أطفال عمان، وبيت واحد في قرية أطفال إربد، ويتم الآن افتتاح بيتين جديدين في قرية أطفال العقبة."

تلى ذلك كلمة لحِمْيَر عبدالمغني ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، مؤكداً على أهمية الخدمات الشاملة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وقال: "لا شك أن أهمية البيوت الآمنة تبرز متجلية من خلال القصص الملهمة للناجيات اللواتي استفدن من خدماتها، فقصصهن تعكس الدور الأساسي لهذه البيوت؛ فهي لا توفر الحماية فحسب، بل تعد أيضاً ملاذاً آمناً لاستعادة قوتهن ولإعادة التوازن لحياتهن. كما إنها تُعزز مفهوم حق جميع الأفراد في حياة كريمة وآمنة خالية من العنف والخوف".

ثم تحدث محمد الطورة، مدير مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة، مشيراً إلى دعم الوزارة لهذه الخدمات الأساسية. وأكد قائلاً: "تربطنا كوزارة تنمية اجتماعية شراكة مع قرى الاطفال منذ تأسيسها لتقديم خدمات الايواء والرعاية للاطفال. شهدنا خلال السنوات الماضية لقرى الاطفال في المملكة تقدما وتنوع ملموس في التوسع في الخدمات وبرامج الحماية المتميزة. وها نحن نلتقي اليوم للاحتفال بافتتاح مشروع البيوت الامنة الممول من الصندوق الاستثماري للاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الوكالة الاسبانية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان بهدف تقديم الدعم للسيدات الناجيات من العنف مع اطفالهن ليعتبر منجز اخر اضاف لخدمات الرعاية المقدمة من قبل قرى الاطفال تميز واضح ورؤية مدروسة لوصول الى افضل الخدمات."

وأعرب الحجاج، محافظ العقبة، عن التزام الحكومة المحلية بدعم المبادرات التي توفر الحماية. وقال: "دعم المجتمع أمر أساسي لنجاح مشاريع مثل البيوت الآمنة. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من جهد يحقق فرقًا كبيرًا في حياة السيدات والأطفال. الشراكة بين منظماتنا محورية في تلبية احتياجات الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وضمان سلامتهن ورفاهيتهن. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لتمكين هؤلاء النساء من إعادة بناء حياتهن ومواجهة تحديات المستقبل بثقة وقوة. هذه المبادرة ليست فقط خطوة نحو تقديم الدعم الفوري، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبل مشرق ومستدام للعائلات في منطقتنا.

شكر ميغيل دي لوكاس، السفير الإسباني في الأردن، في كلمته الاتحاد الأوروبي على ثقته في إسبانيا بهذا المشروع وعلى مساهمته الهامة في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأبرز أن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف، ولذلك فإن تعزيز المساواة بين الجنسين هو أولوية للحكومة الإسبانية. كما شدد على أهمية الجهود المنسقة من خلال نموذج خدمة المأوى الآمن "الشامل" وكيف أن البيوت الآمنة في العقبة ستوفر فرصة حماية أفضل للضحايا والناجين في جنوب الأردن.

بعد الكلمات، قام الحضور بزيارة الموقع، معلنين الافتتاح الرسمي للبيوت الآمنة.

يتم إطلاق مشروع "البيوت الآمنة" تحت مظلة مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي في الأردن والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في الأردن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن. الشركاء الرئيسيون في المشروع يشملون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومعهد العناية بصحة الأسرة، والمبادرة النسوية الأورومتوسطية. كل من هؤلاء الشركاء يقدم دعماً حاسماً في مجالات مختلفة، مما يعزز الطبيعة الشاملة للخدمات المقدمة من قبل المشروع.

يوفر هذا المشروع خدمة مأوى آمن "شامل" للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وأطفالهن، ملتزماً بالإرشادات الدولية لإلغاء الطابع المؤسسي، ويعزز النموذج المبتكر للمشروع المعتمد على المجتمع بيئة حاضنة وشاملة تركز على التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع. ويقدم المشروع حزمة شاملة من الخدمات تشمل التعليم، الخدمات الصحية، وخدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، مما يمكّن الأمهات والأطفال من تحقيق أهدافهم وبناء قدراتهن الذاتية.

خدمات المشروع مجانية ومُتاحة لجميع النساء وأطفالهن بغض النظر عن الجنسية أو الدين. يتم إحالة الحالات إلى قرى الأطفال SOS من قبل إدارة حماية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية أو من خلال شركاء المشروع. تمتد فترة الإيواء لمدة 90 يومًا. بعد مغادرتهم للمأوى، تتلقى النساء وأطفالهن الرعاية اللاحقة ويتم متابعتهم لفترة زمنية لضمان استدامة أوضاعهم وتقليل فرص عودتهم للنظام.

يلتزم الفريق القائم على البيوت الآمنة بضمان إيصال أهم رسالة إلى النساء والأطفال، وهي أن التمكين يتم تحقيقه من خلال تطوير المهارات، تحديد الأهداف، وحب واحترام الذات.