الاكتفاء بتوجيه النقد الى اداء النواب.. والتشكيك بنزاهة الانتخابات دون النظر الى دور الاغلبية التي لم تصوت هو اصل المشكلة.. لانها تترك الساحة الانتخابية للقلة القليلة من الناخبين ( بنسبة الثلث ربما ) لتتحكم بالمشهد الانتخابي والنيابي وتفرض مجالس نيابية بالشكل الذي نراه.. في اشارة الى ان عدم التصويت من الاغلبية لم يوقف الانتخابات ولا تشكيل المجالس النيابية ولا اقرار القوانين والتشريعات التي تهم المواطن وتنظم علاقته بالدولة وبمؤسساتها المختلفة وتطبق عليه .. وعندما نقول اقلية هي التي تنتخب .. فمنها من ينتخب لحسابات الرشوة الانتخابية .. ومنها لحسابات شخصية ومناطقية وجهوية .. وما تبقى لحسابات فكرية وسياسية وهي الاقل مع انها الاساس او القاعدة الشعبية التي يفترض ان تبنى عليها المجالس النيابية ، لتكون فاعلة وقوية ومؤثرة وبحجم المسؤولية وقادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي والتعبير عن مصالح المواطن وتطلعاته .. والا لتركنا الساحة لمرشحي المال الاسود الذين ستتعزز فرصهم بالفوز والتواجد المستمر تحت القبة .. بما فيهم ال ١٤ نائبا من نواب المجلس ١٩ الذي تم حله قبل ايام والذين لم يتكلموا باي كلمة تحت القبة طوال الاربع سنوات حسب مركز الحياة / راصد .. وسيعودون رافعين رايات النصر الى الحلبة مرة اخرى .. وقد يشكلون او يتصدرون القوائم الانتخابية استعدادا لخوض الانتخابات القادمة .. بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة ( المالية ) .. التي اعتادوا ان يسلكوها للوصول للبرلمان ، ليحتلوا مواقع ليست لهم وليسوا اهلا لها وعلى حساب اصحاب الكفاءات والقدرات .. والقواعد الشعبية من الذين يحظون بثقة المواطنين ، وقادرين على تمثيلهم تمثيلا حقيقيا..

ان المسؤولية عن ما نشهده من اداء برلماني ضعيف عبر اكثر من محطة نيابية ، افقدت الناس ثقتهم بالمجالس النيابية وبالانتخابات وبالديمقراطية والتحديث والاصلاح ، تقع على عاتق الاغلبية التي استنكفت عن ممارسة الاستحقاق الانتخابي .. مع ان الاصل ان نفزع جميعنا ونقوم بحملة توعوية تقودها الفئات المجتمعية المتعلمة والمسيسة والمثقفة لحث الناس على المشاركة والتوجه الى صناديق الاقتراع لقطع دابر شلة المال الاسود تحت القبة .. من منطلق انه .. كلما زادت نسبة الاقبال على الانتخابات قلة فرصها بالفوز وبالتواجد في مكان ليس لها ولا يفترض ان تكون فيه .

ويكفي ان نشير الى حجم الاعتراضات الشعبية على القرارات الحكومية في اكثر من مناسبة ، والتي يتم اتخاذها في الغرف المغلقة دون مشاركة او توفر قنوات حوار تمثل الناس وتتحدث باسمهم وتعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم .. كمجلس النواب مثلا ، المغيب عن المشهد من خلال عدم تفعيل دوره الرقابي ممثلا بالادوات والوسائل الدستورية التي يمتلكها في مراقبة اداء الحكومات .. مقرونا ذلك بوجود اشخاص ومسؤولين في دائرة صنع القرار ليس لديهم القدرة على التعاطي مع التحديات والظروف والمستجدات .. لذلك ليس من المستغرب ان نشاهد هذا الارباك الذي تركته مثل هذه القرارات غير المدروسة في مشهدنا الوطني .. مما يجعلنا بحاجة الى ان نثقف الناس بمعنى نائب ومجلس نواب يمثل المواطن صح .. ليبقى السؤال .. كيف يمكن تحقيق ذلك والانتخابات على الابواب ، وبما يضمن الدفع بالاغلبية التي اعتادت على التخلي عن المشاركة بالانتخابات ، لاخذ دورها ومكانها عبر التفكير الجاد والمسؤول بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة برفع نسبة الاقبال على الانتخابات للحد من تواجد شلة المال الاسود والمصالح الخاصة وحضورها تحت القبة بصورة تتنافى مع المصلحة العامة بعد ان حولت القبة مكانا لتحقيق مصالحها الضيقة ومن بوابة شرعية ودستورية ممثلة بالانتخابات مع كل اسف ..

تعالوا نفكر كيف ننقذ الحياة النيابية .. والبلد من هذه الشلة وامثالها عبر خلق حالة من التوعية بضرورة واهمية المشاركة الشعبية بالعملية الانتخابية لنعيد للمجالس النيابية حضورها وتألقها ودورها كمؤسسة دستورية تمثيلية مؤثرة وفاعلة في منظومة نظامنا السياسي …

وبعد .. هل ما زلنا نفكر بالتخلي عن دورنا الوطني في ممارسة الاستحقاق الدستوري .. بعدم التوجه لصناديق الاقتراع .. لنترك لهذه الشلة ونوفر لها فرصة اخرى للعودة الى مواقع لا تستحقها وغير جديرة بها ولا مؤهلة للتواجد فيها .. مذكرا هنا بان رهان هذه الشلة على عدم توجهنا ومشاركتنا بالانتخابات .. لنترك لفئة قليلة من الناخبين .. بعضها لدواعي مالية .. تنتخبها وتختارها .. وتفرض علينا ما تريد ..

ان مواجهة هذه المراهنة والحد من اثارها السلبية على الوطن والمواطن .. تكون بزيادة نسبة الاقبال على الانتخابات لابطال تأثير هذه الفئة القليلة التي تراهن عليها الشلة اياها بالفوز وبالعودة الى مواقع ليست لها .