عمون - بدعوة من كلية القانون في جامعة اليرموك، للمشاركة في مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، والذي أقيم ‏تحت رعاية الدكتور موسى ربابعة/ نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، مندوبًا عن الأستاذ الدكتور إسلام مساد رئيس الجامعة، فقد شارك في المؤتمر وفد ممثل عن كلية القانون في جامعة إربد الأهلية ضم كل من: الدكتور أمجد الرحيمي مساعد عميد كلية القانون، والدكتور حسن مقابلة، والدكتور علي عبابنة، والدكتور خالد عمايرة/ كلية القانون، وبحضور ومشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي: العراق، والمغرب، وفلسطين، والكويت، والامارات، وسلطنة عُمان، إضافة إلى الأردن.

وقال الدكتور ربابعة/ مندوب راعي المؤتمر، إن الثورة الصناعية الرابعة وضعت سوق العمل على المحك، وجعلت الإنسان محور هذه الثورة، مما يحتم عليه امتلاك المعارف المتجددة ليتمكن من الانخراط في عالم تكنولوجي متسارع، لافتًا إلى أن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تسير بخطى حثيثة، وأن آثارها على المؤسسات والحكومات كبيرة، سيما وأنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، فإن الإنسان المعاصر يبقى جوهر التطور سلبًا أو إيجابًا، وشدد على ضرورة أن ينهض القانونيون بدورهم الفاعل في مواجهة التحديات والإشكاليات، التي تنبثق عن توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وما يرافقها من تطور تكنولوجي، مبينًا أن التأطير القانوني للمسائل الشائكة الناتجة عن انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة أضحى أمرًا مهمًا لا يمكن إغفاله.

وبنهاية فعاليات المؤتمر أوصى المشاركون بإصدار تشريع خاص يُعنى بالمسؤولية الناجمة عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إعادة النظر في أحكام المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية، على نحو يأخذ بالاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة مراعاة تحديد نطاق مسؤولية الشركات المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح، وإفراد متطلب إجباري (جامعي) يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات، وضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تفرزه من مشاكل نفسية خاصة لدى فئة الشباب، ودعوة البنك المركزي الأردني إلى اعتماد العملات الرقمية ووضع إطار قانوني منظم لها، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على نحو يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما ييسر استعمالها بسهولة ومرونة أكثر، وكذلك التشجيع على إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية، وتشجيع الطلبة والباحثين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويخدم البحث العلمي على أن تراعى الشفافية والمصداقية والوضوح والأمانة العلمية في ذلك.