تم حل البرلمان الخميس الماضي، بعد أسبوع حافل بالإشاعات، حول هذا الملف، إلى درجة أن البعض بات يتوقع تأجيل الانتخابات، برغم أن الحل جاء قبل الثلاثين من الشهر الحالي.

كان بالإمكان إبقاء البرلمان، أيضا، لكن الحل قبل الثلاثين من الشهر الحالي يراد منه مساواة المترشحين للانتخابات النيابية، النواب السابقين، والمترشحين الحاليين، كون التسجيل للترشح يبدأ نهاية الشهر الحالي أيضا، وهذا عرف تم التعارف عليه غير أنه لم يكن ليمنع دستوريا من بقاء البرلمان، بحيث يسلم البرلمان الحالي عهدته وأعماله لبرلمان آخر.

في كل الأحوال حل البرلمان لا يؤدي إلى فراغ بالشكل الذي يتصوره البعض، لأن مجلس الأعيان مستمر، وان كان لا يعقد جلسات، كون عقد جلساته يرتبط أصلا بوجود النواب.
السؤال الأهم الذي حير عمان السياسية، ارتبط بوضع الحكومة الحالية، وتسمع تحليلات كثيرة، ونادرا ما تسمع تحليلا معزولا عن الدوافع الشخصية لمن يحلل، فنحن شعب نحب ونكره، ونتخيل ونتصور، ويقسم أغلبنا ان مصادر معلوماته من فوق حتى تظن ان كل النخب الأردنية متنفذة، وعلى أساس ذلك نلون التحليلات، وفقا للأهواء والأغراض والعلاقات.
عاصفة التحليلات التي هبت على عمان ما تزال ساخنة، وتضرب وجوهنا برمالها، فالبعض يقول لك إن استقالة الحكومة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يعاد تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة، لتذهب إلى البرلمان المقبل، بعد أن تجري الانتخابات في عهدها وستطلب الثقة طبعا من البرلمان الجديد في هذه الحالة، والبعض يقول إن الحكومة قد تجري تعديلا وزاريا، أو قد تبقى كما هي وتذهب بذات الفريق الحالي إلى البرلمان المقبل، ولن تطلب الثقة أصلا، كونها حصلت عليها في البرلمان السابق، ويأتيك من يقول إن الحكومة قد تستقيل خلال أيام ويتم تكليف شخص جديد كليا بفريق جديد، وتجري الانتخابات في عهدها، وتستمر إلى ما بعد الانتخابات، وتتعامل مع البرلمان الجديد وتطلب الثقة أيضا، وتأتي ثلة لتتحدث عن بقاء الحكومة الحالية كما هي واستقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات، وتكليف رئيس جديد، أو إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة، في إنهاء لصيغة 4 في 4 التي كانت تعني بقاء أي برلمان وحكومة لمدة 4 سنوات فقط، ثم مغادرتهما معا للمشهد، وهذا سيناريو يريد القول إن هناك نوايا محتملة للتمديد للرئيس الحالي، الذي سيعيد تشكيل فريقه بشكل جزئي أو كلي بعد الانتخابات.
في كل الأحوال شهوة التغيير في الأردن حارقة، برغم أن مبررات التغيير متفاوتة من شخص إلى آخر، لأن الأمر يرتبط إضافة للدوافع الشخصية، بما يمكن وصفه تقييما عاما للأداء على مستوى ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، وفي ظل ملف أخطر لا يمكن فصله عن الداخل الأردني، أي ملف الإقليم، والحرائق التي تشتعل فيه، وكلفتها على الأردن في العراق، سورية، لبنان، فلسطين، وما يرتبط بتقديرات الانتخابات الأميركية، ومن سيأتي إلى المنطقة ويحدد خريطتها على مستوى الدولة مع ادراكنا هنا أن ملف الإقليم هو من اختصاص تفصيلي لجهات ثانية، وتحديدا مكتب الملك، ووزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، دون أن ينفي صلة كل هذا بوضع الحكومة والتقييمات حول قدرتها على التكيف.
بالنسبة لكثيرين ليس مهما، "حفلات الأسماء" أي أسماء المرشحين من الرؤساء، والنواب، والوزراء الحاليين أو الراحلين أو القادمين، وما هو أهم يرتبط فعليا بكيفية عبور الأردن للمراحل المقبلة، على الصعيد الداخلي، والاقتصادي، وما يرتبط بتنشيط الدورة الدموية للبلد، وتخفيف كلف الإقليم عليه، والتعامل مع المشاريع الإسرائيلية تحديدا، وما قد يتدفق من واشنطن خلال المرحلة المقبلة، فوق اخطار الحرب في لبنان، والضفة الغربية.
هذه القراءة لا تروج لأي سيناريو، ولا تنفي أي سيناريو، خصوصا، في ظل تجفيف المعلومات، لكننا نتحدث عن المشاغلات التي نعيشها، والتي قد تتفوق على الأولويات.
هذا إقليم هش نجانا الله من شروره، اما الداخل الأردني فلا أحد فينا يفرط باستقراره.

الغد