يحظى أمين عمان منذ تعيينه عام 2017 بقبول واسع وتقييم إيجابي داخل الأوساط الشعبية والنخبوية.

الانطباع العام أن الأمين نشيط، متمكن من ملفاته، ويمتلك رؤية واضحة لمستقبل عمان ومسار تطورها.

ولكن مع بدء وزارة المالية -مشكورة- بنشر البيانات المالية التفصيلية للحكومة العامة ببلدياتها ووحداتها، بما فيها أمانة عمان، تكشف مؤخرا ما يشير إلى تراجع أداء الأمانة.

صحيح أن أمانة عمان تمكنت من تخفيض عجزها المالي من 148 مليون دينار عام 2019 إلى 111 مليون دينار السنة الماضية.

ولكن هذا التخفيض لم يكن بالدرجة الأولى نتيجة نمو الإيرادات أو تحقيق الوفورات الإدارية المطلوبة للارتقاء بأداء الأمانة، إنما تأتى من انخفاض الإنفاق الرأسمالي (التنموي) من 209 مليون دينار عام 2019 إلى 125 دينار فقط عام 2023، أي بحوالي النصف.

بالمقابل، ورغم الحديث المستمر لسنوات طويلة عن  ترهلها وتدني إنتاجية موظفيها، نمت فاتورة رواتب الأمانة من 148 إلى 193 مليون دينار في ذات الفترة (2019-2023)، وبنسبة 35%.

وبذلك تفوق نمو رواتب الأمانة (35%) على نمو أجور البلديات (11%) ونمو رواتب الحكومة المركزية (20%)، رغم حاجة الأخيرة الدائم للمزيد من موظفي التربية والصحة، واختصاصاتها الأوسع من الأمانة.

التوقيت غير مناسب إطلاقا لانحراف هيكل نفقات الأمانة نحو الرواتب وخدمة الدين على حساب الإنفاق الرأسمالي (التنموي). 

فإضافة إلى الازدحامات الخانقة والتوسع العمراني والنمو السكاني والخطط السياحية، تقف عمان اليوم إلى جانب مدن العالم الرئيسية أمام تحدي التأقلم مع تغيرات المناخ، بما يتطلبه ذلك من مشاريع رأسمالية كبرى على مستوى البنية التحتية والتنظيمية.

المعطيات المتوفرة تؤكد بأن الأمانة ليست وحدها المسؤولة عن التطورات السلبية في أدائها وموازنتها، تحديدا فيما يتعلق بتراجع الإنفاق التنموي ونمو فاتورة الرواتب.

فمن جهة، تعاني الأمانة من ضغوط مالية متنامية تحد من قدرتها على تمويل الإنفاق الرأسمالي.

ويفاقم هذه الضغوط ذمم الحكومة للأمانة بمئات ملايين الدنانير، وذمم المواطنين البالغة حوالي 250 مليون دينار، في وقت تتجاوز فيه قروض الأمانة 750 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، لا تظهر البيانات المالية وجود مساهمة حكومية وافية لجذب المنح من أجل تمويل مشاريع أمانة عمان. 

كما أننا لم نسمع عن مبادرات حكومية للتخفيف من فاتورة رواتب الأمانة، مثل الاستفادة من فائض موظفي الأمانة، البالغ عددهم 25 ألف موظف، في ملء الوظائف الحكومية الشاغرة.

نتمنى أن لا تصبح أمانة عمان نموذجا جديدا للاقتراض والتحصيل من أجل تمويل الرواتب وفوائد القروض.