استضاف البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في شهر حزيران الماضي في واشنطن، الحوار الدولي بشأن التمويل المستدام لمعالجة الأمراض غير السارية وتحسين الصحة ودعم الاقتصاد، وذلك من أجل وضع هذه الأجندة على رأس الاهتمام العالمي.

تناول المتحدثون في الندوة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه تطبيق ضرائب (الصحة)، بما في ذلك أهمية اغتنام الفرص الإستراتيجية للنهوض بالإقتصاد العالمي، حيث يرى البنك الدولي بأنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم أبطأ معدلات نمو على مدى خمس سنوات منذ 30 عاماً، وذلك في ظل زيادة الضغوط المالية وارتفاع معدلات التضخم ومستويات الديون؛ فإنه قد بات من الضروري اتباع سياسات مالية (مبتكرة). وما يعزز ذلك هو التباطؤ الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا، مما يعني ضرورة وجود استثمارات عامة في مجال الرعاية الصحية، والأولويات الاجتماعية الأخرى مثل التعليم لدعم رأس المال البشري. 

يرى البنك الدولي بأن فرض مثل هذه الضرائب يساعد على تمكين الصحة العامة، حيث تستهدف الحد من استهلاك السلع غير الصحية التي تؤدي إلى أمراض السرطان والسكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها، وخفض عبء الأمراض مما يساعد الدول على تقديم أفضل رعاية صحية مستدامة للمواطنين.

وكخلاصة؛ فإن ما لفت نظري في هذا المقترح الجديد للبنك الدولي؛ هو أننا نحن في الأردن قد سبقناهم في مثل هذه المقترحات ومنذ عقود عديدة!! فلقد تم فرض ضريبتين "خاصة وعامة" على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية، ولا أدري إن كان هاجس من أقرّها في حينه وعدّل عليها مؤخرا من خلال رفعها إن كانت أولويته دعم الخزينة العامة؛ أم لديه نظرة استشرافية مستقبلية لتمكين ودعم الصحة العامة للمواطنين.