عمون - اكد مدير عام الاثار الدكتور فادي عبدالله يوسف بلعاوي ضرورة أخذ تصريح مسبق من دائرة الآثار العامة فيما يخص كاميرات الافلام والمسلسلات والتصوير المؤسسي داخل الأماكن الأثرية.

وقال رداً على سؤال عمون انه بعد توثيق خاطئ وربما متعمد لتقديم سردية غير مناسبة لتاريخ بعض المواقع الأثرية والتراثية الهامة وجهنا ادارات تلك الاماكن بالسماح بالتصوير الفردي عبر الخلوي لأنّ المسوولية والاثر القانوني مختلف والصور ملكية شخصية وليست لمراكز انتاج عالمية او دولية ممكن ان تستغل بعض الكتابات والرسومات لربطها بأديان واعراق وقصص وغير ذلك مما قد ينتج عنه سردية غير دقيقه لإرثنا الوطني الذي هو هوية الوطن وارثه المجيد.

ولفت ان الدائرة تسمح بالتصوير الشخصي بالهاتف المحمول او كاميرته غير المستفاد منها لغايات افلام عالمية وتطلب اجراء بسيط لتنظيم عملية ادخال المعدات التي تنتج افلامًا او تقدم برامج معينة لحسابات قد تكون لها أبعاد سياسية مضللة ومقصودة في بعض الأحيان او في أحيان اخرى تصوير محتوى لا يتناسب مع طبيعة الموقع وأهميته وذلك في اطار الحفاظ على التاريخ الدقيق للمواقع وإظهارها ضمن رسالتها السامية وعمقها التاريخي.

وتابع ان دائرة ألآثار العآمة تسعى في كل أعمالها الإبداعية إلى نقل الصورة الأمثل عن ارثنا العميق والفريد وتؤكد ان هذا الاجراء متبع في العديد من المواقع الأثرية في العالم وخاصة المواقع ذات القيمة الاستثنائية العالمية كما هو الحال في العديد من مواقعنا الأثرية.

وزاد ان حماية الاثار وتقديمها بافضل حال هي مسؤولية كل اردني غيور على هذا الوطن وشعارنا هو أننا نحمي التراث ونقدمه للأنسانية .

وكان وزير الاستثمار الاسبق معن قطامين انتقد طلب التصريح لادخال الكاميرات الكبيرة الى المواقع الأثرية المحلية واعتبرها معيق لعملية الترويج ولكن توضيح الخلفية القانونية لمثل هكذا اجراء سوف يساهم في عكس الصورة الحقيقة لتنظيم العملية وليس المنع وبالتالي نقل صورة افضل عن إجراءات الدائرة ودورها الوطني في تقديم التراث بأبهى صوره.