يرى رئيس الديوان الملكي السابق ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني في مقال نشر له في جريدة عمون نقلا عن صحيفة قطرية بتاريخ الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤ ان مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية هو" سؤال من اعقد الأسئلة" واختلف معه حول طبيعة السؤال وسهولته وحول آرائه الشخصية التي تنطلق ربما من إيمانه بقصة الحقوق بالرغم من اعتلائه مناصب لم يصل اليها أي أردني من أبناء العشائر الأردنية أصحاب الأرض الأصليين وهو القادم من الخليل من أسرة عريقة ومعروفة.

لا يوجد أي تعقيدات من الجانب الأردني ، اجابة السؤال مدروسه ومعروفة ومحددة من الجانب الأردني اما العقدة فهي للفلسطينيين المجنسين والذي يوما ما يجب ان يعودوا الي وطنهم المغتصب، لان الأردن ليس موطنهم، بل بيت ضيافة كريم حتى وان اصبح منهم رئىسا للوزراء و مجلس الامة ، فهذا لا يغير من طبيعة الصراع مع اسرآئيل ولا يمنحهم اي امتيازات اضافة لكل ما حصلوا عليه في الاردن .
وأضع هنا بعض نقاط الخلاف وتصحيحا لمعلومات أوردها الدكتور العناني في مقالته والتي استغرب قوله انه يريد تحرير الضفة الغربية باعتبارها جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود باختراع فلسطين فجأة لتتفق مع الأردن على كونفدرالية..الخ.

اعتقد ان الدكتور جواد خلط في أفكاره المشروع الذي حمله للنقاش مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام ١٩٩٦ ( وقت شهر العسل بين فتح وحماس في حكومة واحده والذي لم يدم طويلا) رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي ورافقه الي إسرائيل الدكتور منذر حدادين وزير المياه. تم مناقشة المشروع مع نتانياهو على الفطور في فندق الملك داوود بحضور شمعون بيريز وعديد من رجال المنظمة بما فيهم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، ولكن نتانياهو كعادته غدر بالأردن وخرج الي الاعلام وتكلم كلاما مختلفا عن المشروع الذي تمت الموافقة عليه.

أولا : الرأي الاستشاري الاخير لمحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الضفة الغربية المحتلة عام1967, هي أرض فلسطينية محتلة ولم يشر أو يذكر انها أرض اردنية مثلما أورد الدكتور.

ثانيا : ما حصل في مؤتمر اريحا، لم يحضره اي شرق أردني ، والشعب الاردني لم يكن مع ما يسمى بالوحدة بين الضفتين، لأن ذلك جاء لخدمة المشروع الصهيوني وإضاعة الهوية الوطنية الفلسطينية وكان الملك عبد الله الأول ذكيا ويعرف حدوده و نوايا بريطانيا والذي اعتقد ان حماية الضفة من التوسع اليهودي يكون بضمها.

ثالثا : كما ذكر الدكتور العناني فعلا لم تعترف الا الباكستان وبريطانيا في هذا الإندماج، الذي جاء ردة فعل سلبية على التوجهات الوطنية الفلسطينية، ومن قبل تجار وأصحاب مصالح ضيقة، وتوجهات لا وطنية، وعدم اعتراف العرب بالوحدة لم يكن بقرار قمة عربية وانما بقرار مجلس الجامعة العربية. وتأكيدا لذلك لم يعقد للعرب قمة الا عام ١٩٤٦ بأنشاص تأسست فيه جامعة الدول العربية، والمؤتمر الثاني عام ١٩٦٤ في القاهرة دعا اليه الزعيم جمال عبد الناصر أثر قرار إسرائيل تحويل مياه نهر الأردن. وللعلم منظمة التحرير انشئت في مؤتمر القمة الثالث في الاسكندرية عام ١٩٦٤. وعقدت اول مؤتمراتها في المملكة الأردنية الهاشمية في مؤتمر عقد بالقدس عام ١٩٦٦. وانتخب الشقيري هناك رئيساً لها. اما فتح فقد تأسست في الكويت مطلع عام ١٩٦٥ .

رابعا: لم يستشرالأردنيين فيما يسمى بوحدة الضفتين، بل فرضت بالتعاون مع الاستعمار البريطاني .

خامسا :لم يحضر اي نائب شرق أردني المصادقة على نتائج مؤتمر اريحا، وعلى ما يسمى بالوحدة 1950، حضر فقط الجانب الفلسطيني، لذلك لم ولن يؤيد بعض الشرق الأردنيين هذه الوحدة المصطنعة، لا بالأمس ولا اليوم ولا الغد.

سادسا : عمليا كل ما حصل قبل تعريب الجيش في عام 1956، هو باطل لأن الاردن لم يكن مستقلا حقيقيا ولا الأردن ولا شعبه كانوا يملكون ارادتهم ، لان الاستقلال الحقيقي يعتبر بعد ثورة الملك الحسين والضباط الاحرار لتعريب قيادة الجيش العربي الأردني عام 1956.

سابعا : اي وحدة يتكلم عنها الدكتور العناني والشعب الفلسطيني قدم أكثر من مئة الف شهيد وأكثر من مليون جريح في سبيل هويته الوطنية.

ثامنا : لا الشعب الاردني ولا الشعب الفلسطيني الحر ولا المحيط العربي يقبل بهذه السواليف . كما أن فك الارتباط السياسي والقانوني عام 1988، كان بطلب فلسطيني وفكرة فلسطينية، وربما الدكتور جواد سواء كان في داخل او خارج الحكومة كان مع الحكومة التي قررت ذلك، ثم كان هناك مفاوضات بين الحسين وبيريز في لندن استنتج الحسين منها ان قرار فك الارتباط مصلحة اردنية. وتم فك الارتباط في نهاية حزيران ١٩٨٨ بعد ان حل الملك مجلس النواب كي يصدر القرار ، وهو حسب راي القانونيون والمعارضين لقرار فك الارتباط على انه لا يتفق مع الدستور في مادته الأولى.

تاسعا: ناهيك عن تاريخ الشك والحساسية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكل الوطنيين الفلسطينيين تجاه أي دور أردني ، ويقابل ذلك ايضا شك أردني بالنوايا غير السليمة تجاه الأردن من هكذا طروحات هدفها المصالح الشخصية والكراسي. خاصة بعد حكاية الحقوق المنقوصة والسعي لتجريد الأردنيين من حقوقهم السيادية على أرضهم وفي وطنهم، ناهيك أيضا عما حصل في حرب أيلول الاسود 1970, فالمجرب لا يجرب، يا صاحب المعالي ومهندس فكرة الحقوق .

يجب ان يتمسك الفلسطينيون بإرثهم ووطنهم ونضالهم لأجل تحرير الوطن السليب ويعلموا أولادهم ان الأردن ليست وطنهم وهم ضيوف الي ان تحرر وغير مقبول بتاتا ان يكون الحل الفلسطيني على التراب الأردني مهما طال الزمن ومهما كانت الضغوطات والممارسات ، فالأردن للأردنيين . وعكس ذلك هو خيانة لفلسطين وضياع لحقوق الشهداء والمناضلين اللذين استشهدوا في سبيل فلسطين. لا للوطن البديل ولا للنظام البديل ولا لكل فلسطيني يتخلى عن ارضه ووطنه .

aftoukan@hotmail.com