مع انقطاع الغاز المصري عن المملكة بسبب تفجير الانبوب هناك جندت الحكومة كل طاقمها تمهيدا لقرار زيادة اسعار المحروقات المثبتة منذ نهاية العام الماضي على خلفية تنامي الاعتصامات الشعبية.

معروف جيدا ان عجز الموازنة في خطر ووصل الى مستويات غير مسبوقة لكن على الحكومة ان تعلم جيدا ان المواطن ليس هو سبب ذلك العجز, وانما جملة السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المنصرمة وتنامي الفساد هو الذي تسبب في العجز.

طبعا الحكومة ستقول ما هي الحلول لانقاذ الموازنة في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية وانقطاع الغاز المصري, والحقيقة ان اكثر شيء مستغرب هو ان عقول الحكومة تتجمد عند البحث عن حلول اذا كان القرار متعلقا بزيادة الاسعار, وجميع الوزراء بلا استثناء يقفون بلا حراك تجاه اي مسألة تتعلق بمستوى معيشة المواطنين, لا بل ان الرئيس نفسه معروف البخيت صاحب المقولة الشهيرة ان لغة الارقام ليست كل شي, نجده ينساق وراء تيار يدفع باتجاه زيادة اسعار المحروقات في ظل ظرف اجتماعي وسياسي واقتصادي صعب للغاية, ولا ادري ماذا يعني التوجيه الملكي للحكومة قبل شهرين الذي اكد ضرورة المحافظة لا بل العمل على تحسين معيشة الاردنيين, فهل هكذا يكون جواب الحكومة?

الحلول ليست مستحيلة كما يصورها البعض لكن المسألة تحتاج الى حكومة تتابع عملها جيدا بدلا من ردات الفعل المتأخرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع, كان من المفترض على الحكومة ان تباشر بالاتصال مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط من عشرة الاف الى 30 الف برميل من النفط حسب الاتفاق الاخير لا ان تنتظر حتى تقع الواقعة كما هي عليه الان.

ولا ادري حقيقة صحة الارقام الحكومية حول تنامي العجز وحقيقة الدعم, فالحكومة تتحدث عن ارقام مخيفة ومرعبة كما لو ان الغاز المصري انقطع نهائيا عن الاردن, والامر في الواقع لا يغدو كونه انقطاعا جزئيا قد لا يستمر عدة ايام, بالتالي ستعود الامدادات الى سابق عهدها, اما القول ان الوضع سيؤثر مستقبلا على حجم الامدادات في المستقبل, فهذه مسؤولية الحكومة ويجب ان تحُاسب اذا قصرت في تحصيل حقوق الاردن الدولية, وفي هذا الصدد الكل يسأل ماذا فعلت الحكومة في كميات الغاز المصري التي لم تصل للاردن وبنسبة بلغت 35 بالمئة العام الماضي, هل تنازلت الحكومة عنها?

وماذا عن شركة بترول العقبة التي لزمت الحكومة عليها نقل وبيع النفط العراقي ? اليست شركة مملوكة بنسبة 50 بالمئة لجهات رسمية, لماذا تقوم هذه الشركة ببيع الوقود الثقيل الذي تأتي به من العراق للاردن بسعر عالمي رغم انها تشتريه بسعر تفضيلي? هل تحقق هذه الشركة ارباحا من بيع النفط للحكومة في ظل حاجة الاردن لكل دينار وفي ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا.

خطورة قرار الحكومة المرتقب برفع اسعار المحروقات يأتي في ظل تنامي الاحتقان الشعبي تتمثل في ظهور قوى فاعلة في المجتمع تمتلك ادوات استغلال المطالب الشعبية في اثارة موجات احتجاج جديدة قد تترجم الى مظاهرات واعتصامات جديدة وتعود الامور الى نقطة الصفر, وكأن الحكومة تشتري المشاكل ولا يعجبها الهدوء الحاصل في المجتمع منذ اسابيع قليلة..

الحكومة مطالبة بتوجيه المساعدات الاستثنائية وحتى الدورية منها الى مخصصات مالية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المملكة خاصة في ظل الظروف الراهنة من جهة والبدء الفوري بعملية حوار وطني لمعالجة اختلالات الموازنة العامة والتأسيس لبرنامج تنموي شامل.

salamah.darawi@gmail.com

(الدستور)