جاء صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم في ضوء الرؤى الملكية السامية، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في العاشر من شهر أيلول المقبل، في أجواء تسودها الحيادية والنزاهة في التعامل مع المترشحين على حدٍ سواء.

حلّ مجلس النواب قبل أيام من بدء الترشح لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، يأتي للتأكيد على أهمية توفير أجواء من النزاهة والحياديّة لجميع المترشحين لخوض الانتخابات، دون اتاحة مجال لأحد للاستئثار بأجواء الانتخابات، لتحقيق أهداف وأجندات انتخابية على حساب مترشحين آخرين، ولضمان تكافؤ الفرص بينهم.

الرؤية الملكية تجاه الإصلاح السياسي ثاقبة، و تتجاوز رؤى المواطنين، فجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يقود الإصلاح السياسي برؤية حكيمة، ونظرة ثاقبة، للنهوض بالوطن، ولخدمة الصالح العام، وتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، لا تضاهيها مثيل في دول العالم المتقدمة.

فقرار جلالة الملك المتمثل بحلّ مجلس النواب بهذا التوقيت، يأتي انحيازاً للمصلحة العامة، ولضمان توفير الأجواء الانتخابية ذاتها، لجميع المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة، دون استئثار أحدٍ من المترشحين بمزايا عن الآخرين، وللتعامل مع الجميع بحياديّة، خصوصاً وأن بعض أعضاء مجلس النواب المنحلّ ومن الذين يعقدون العزّم على الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، حرصوا خلال الفترة الماضية على التواجد في وزارات ومؤسسّات حكومية، خدمة لقواعدهم الانتخابية، وكسباً للشعبية.

هذا القرار الملكي يأتي بهذا التوقيت ليؤكد بأن جميع المترشحين للانتخابات النيابية يسيرون على الطريق ذاتها، وهم على حد سواء دون تميزٍ بينهم.

كما أن هذه الإرادة الملكية السامية التي جاءت بعد الخامس عشر من شهر تموز الحالي، تؤكد بأن الحكومة من المرجح أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة، دون وجود عقبات دستورية تحول دون ذلك.