* تجسيد للتذمر العالمي من الاحتلال

يشكل التسارع في صدور القرارات الدولية والتصريحات السياسية ومواقف العديد من الدول نصرة للقضية الفلسطينية والقدس، تطبيقاً عملياً للارادة الدولية المتذمرة من اسرائيل والرافضة لسياستها العنصرية الظالمة تجاه فلسطين المحتلة، انسانها وأرضها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ومن ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967م، والمطالبة بضرورة إنهاء الاستيطان( الاستعمار)، وفي نفس السياق الأممي الطبيعي ضد اعتداءات وانتهاكات اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) فقد اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في دورتها المنعقدة في نيودلهي أمس قراراً يتضمن الابقاء على البلدة القديمة للقدس واسوارها في قائة التراث العالمي المهددة بالخطر.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي ترحب بهذه القرارات الأممية الشرعية العادلة تؤكد على ضرورة اقترانها بالتطبيق والمتمثل بمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها اسوة بالدول التي أعتبرت مهددة للسلام والامن العالمي وتم فرض عقوبات دولية عليها وهذا أمر ضروري حتى لا يصبح العالم رهيناً لسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها البعض، اضافة الى ذلك هناك حاجة دولية لممارسة الضغط السياسي والثقافي والاعلامي والاقتصادي على اسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية، فالعالم اليوم للاسف يقف متفرجاً على مشاهد القتل والابادة الجماعية والتهجير والتدمير والأسر الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني والتي تسارعت بشكل جنوني خطير بعد السابع من اكتوبر عام 2023م ( طوفان الأقصى)، مما يتطلب ارادة دولية فاعلة توقف العدوان وتنهي الاحتلال وتنصف الشعب الفلسطيني من اكبر جريمة تطهير عرقي وابادة بشرية في العصر الحديث.

وترى اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه القرارات الدولية وما سبقها على مدار تاريخ القضية الفلسطينية من مئات القرارات والصادرة عن منظمات وهيئات شرعية دولية مجمع عليها، دليلاً على أن هناك حالة تصميم من احرار العالم بتكثيف مواجهتهم القانونية لجرائم اسرائيل المتزايدة، بما في ذلك تدميرها لمقار ومؤسسات تابعة للمنظمات الدولية مثل الاونروا في قطاع غزة المحتل والتي اعتبرها الكنيست الاسرائيلي منظمة ارهابية، كذلك تحدي اسرائيل وحكومتها اليمينية لأي قرارات دولية تُدينها حتى وأن كانت قرارات عادلة تنصف الشعب الفلسطيني، خاصة أن ميزان القانون يقوم على المساواة بين جميع الأطراف والأخذ بمعيار عدالة المطالب وشرعيتها فقط، مما يعني ضرورة رصد جرائم اسرائيل وانتهاكاتها تمهيداً لمحاسبتها، وستبقى جهود الاردن بقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند الداعم للاهل في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

* أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس