يخسر العالم مليون 190 ألف قتيل نتيجة حوادث السير سنويا وليس سرا ولكنه أمر مدهش أن 92% من الوفيات بسبب حوادث السير في العالم تقع في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تمتلك 60% من عدد المركبات في الشوارع بينما تمتلك الدول المرتفعة الدخل 40% من عدد المركبات وتتكبد 8% من الوفيات فقط.

و تعتبر إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 الى 29 عاماً.
هذا ما تظهره تقارير منظمة الصحة العالمية للعام 2023.

نأتي إلى الاردن فنجد أننا فقدنا حياة 560 شخصا وجرح 16469 انسان ، منهم 826 إصابة بليغة في 170058 حادث سير في عام 2023 وإذ تقول منظمة الصحة العالمية أن حوادث السير تتكلف الدول 3%من الناتج الوطني الإجمالي فهذا يعني كلفة حوادث السير في الاردن مليار و266 مليون دولار سنويا.

أن نصف هذا المبلغ كفيل بخفض حوادث السير إلى النصف تقريبا اذا تم أنفافه ضمن خطة شاملة تقوم على ثلاثة أسس:

الأول: تحسين البنية التحتية للطرق.

الثاني: رفع كفاءة وتنظيم وسائل النقل العام

الثالث : انفاذ قانون السير بحزم ورفع قدرات ضبط المخالفات من خلال نشر واسع لوسائل المراقبة والضبط الالكتروني للمخالفات والتوقف التام عن شمول مخالفات السير بقوانين العفو العام.

إنها كارثة وطنية سنوية لم نتوقف للتفكير فيها مليا وإنها تستدعي حالة طوارئ مروري في الشوارع ، وتستوجب حوارا منهجيا وخطة شاملة لمواجهتها
أن التجربة العملية اثبتت أن عدم الالتزام بقواعد وقانون السير هو سبب غالبية الحوادث ونحن نشاهد يوميا حجم المخالفات وبخاصة في الفترة الليلية عندما تنتهي مناوبة رجل السير ولا توجد كاميرا مراقبة تضبط المخالفة .

ان القاعدة الثابتة في المثل العربي الفصيح تقول (من أمن العقاب اساء الأدب )

ان حجم المخالفات في الشوارع وعلى جوانبها اكبر من قدرات وعدد رجال السير وهذا يستدعي أن تتحمل الجهات الشريكة في النقل العام وتنظيم المرور والبنية التحتية مسؤوليتها إلى جانب رجال وإدارة السير .

اخير وللتذكير فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة استشعرت المخاطر والخسائرالجسيمة لحوادث المرور فأصدرت قرارا في العام 2021 إلى الدول الأعضاء لدعم خطة خفض حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.
وللحديث بقية