يكثر الحديث في الأردن عن الطبقة الوسطى واضمحلالها خلال السنوات القليلة الماضية ، وفي الحقيقة فإن الكثير من التحليلات والتعليقات المرتبطة بالطبقة الوسطى قائمة على الانطباعات وتطورات ظروف المعيشة الصعبة وذلك بسبب غياب البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها وبمنهجية علمية قياس حجم تلك الطبقة والتغييرات التي حصلت عليها خلال السنوات القليلة الماضية.

والسبب الرئيسي في ذلك أن بيانات مسح الدخل ونفقات الأسرة الذي يعتمد عليه كثيرا وبشكل أساسي لحساب فئات الدخل والإنفاق المختلفة وخط الفقر في الأردن لم يتم نشره كاملا منذ عدة سنوات. والسبب الرئيسي لعدم نشر تلك المسوحات بشكل كامل والتي تجري كل أربع أو خمس سنوات من قبل دائرة الإحصاءات العامة هو "الظروف الاستثنائية" التي أحاطت بأجرائها والمنهجية التي استخدمت في تلك المسوحات على الرغم من أن تلك المسوحات تعتبر أساسية ليس فقط لحساب الطبقة الوسطى وإنما أيضا لحساب خط الفقر "غير المعلن" وتبيان نمط الاستهلاك في الأسر الأردنية لمختلف وما هي الأولويات التي يركز عليها الأردنيون في الإنفاق إلى جانب أهميتها أيضا في حساب سلة الاستهلاك.

والحال كذلك فإن الاجتهادات كثيرة في الحديث عن حجم الطبقة الوسطى والتغييرات التي طرأت على سلوكها ، ومؤخرا قامت منظمة الأمم المتحدة ممثلة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) بنشر دراسة حول حجم الطبقة الوسطى وخط الفقر في كل من الأردن ومصر وفلسطين، وللأسف اعتمدت الدراسة على بيانات قديمة لحساب نسب الفقر وحجم الطبقة الوسطى في الأردن،

وفقا للدراسة التي اعتمدت على حجم الانفاق واستندت الى آخر ما نشر من بيانات حول مسوحات الدخل ونفقات الأسرة فإن نسبة الفقر بلغت حوالي 15.1% في حين أن بعض الدراسات التي أجريت محليا وضعت تلك النسبة عند مستوى أعلى من ذلك ولكن لم يتم نشرها ، والمقلق في تلك الدراسة أيضا إن نسبة الفئات المعرضة للانزلاق إلى إلى ما دون خط الفقر والانضمام إلى فئة الفقراء وفقا للدراسات التي نتحدث عنها تبلغ حوالي 25% ، وهو ما يعني إن حوالي 40% من المجتمع الأردني إما فقراء أو أسر تعيش فوق خط الفقر بقليل ، وهذه الأسر معرضة حال حصول أي طارئ لأن تنضم الى فئة الفقراء، أما الطبقة الوسطى متدنية الدخل فهي أيضا تشكل نسبة كبيرة تبلغ حوالي 33.8% من مجموع الأسر الأردنية يتبقى ما نسبته 25% من المجتمع الأردني ينتمون إما إلى فئة الدخل المتوسط للأعلى أو إلى الطبقة التي يمكن وصفها ب "الميسورة" والتي تبلغ حوالي 12% في المجتمع الأردني.

المأخذ الرئيسي على الدراسة هو اعتمادها على تقدير خط الفقر والذي تم استخراجه في مسوحات قديمة وتم تحديثه وترفيعه باستخدام معدلات التضخم التي سادت خلال السنوات الماضية وتم تقديره بحوالي 78 دينار للفرد لكل شهر مما يعني مبلغا قريبا من الألف دينار للشخص سنويا، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الأسرة المعيارية في الأردن والذي يبلغ حوالي خمسة اشخاص فإننا تتحدث عن مبلغ قريب من 400 دينار شهريا تجعل الاسرة المعيارية فقيرة وفقا للدراسة. أي أن الأسر التي يجب أن تكون فوق خط الفقر يجب أن تحقق دخلا أعلى من ذلك ودخل ما بين 400- 600 دينار شهريا .

تتناول الدراسة طبيعة القطاعات التي يعمل فيها ذوي الدخل المنخفض والتي تتركز في قطاعات الخدمات أو من يعملون لحسابهم في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بشكل أساسي، ولنا أن نتخيل الظروف التي يعمل فيها هؤلاء حيث انهم لا يتمتعون بأي حمايات اجتماعية أو حتى ضمانات تتعلق بالتأمين الصحي مما يحتم ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بتلك الفئات وتوجيه السياسات العامة لخدمتهم.

أن التذرع بأن الدراسات والمسوحات التي أجريت في السابق جرت في ظروف غير طبيعية ولذلك لا يمكن الاستناد اليها أو الإفصاح عنها لا يساهم بتعزيز مصداقية البيانات المنشورة او تجويد رسم السياسات العامة والاسهام بإثارة حوار بناء يساعد في إجراء المقارنات والتحليل الدقيق بدلا من اللجوء إلى الانطباعات و البيانات القديمة التي تغيرت كثيرا والتي تجعل نسب الفقر وتوزيع الدخل و نمط الاستهلاك والكثير من المتغيرات في علم الغيب بما في ذلك أنماط الاستهلاك وكيفية تمويلها .