عمون - قال الدكتور محمود عواد الدباس أن هنالك جملة من الأسباب التي تقف وراء تأخر إعلان القوائم الانتخابية الحزبية، أولها حالة الصراع بين أعضاء الحزب الواحد حول ترتيب المرشحين في القائمة الانتخابية الحزبية والذي أدى إلى قيام بعض أعضاء الحزب بتقديم استقالتهم من الحزب.

أما السبب الثاني فهو خوف الأحزاب السياسية من ردة فعل الشارع الأردني تجاه أسماء أعضاء القائمة الحزبية في المراتب الخمسة الأولى، وذلك أن هنالك عدد من الأحزاب سارت في طريق إعادة التدوير السياسي للعديد من الشخصيات العامة التي شغلت المنصب الوزاري والنيابي لتكون في المراتب الخمسة الأولى في القائمة الانتخابية الحزبية، لذلك تم التأخير في إعلان القائمة الانتخابية الحزبية مع الاستمرار في بعث تسريبات تسبق إعلان القائمة الانتخابية الحزبية كمحاولة لامتصاص ردة فعل الشارع الانتخابي بالتدريج.

أما السبب الثالث فهو حالة الرقابة المتبادلة من الأحزاب السياسية على بعضها البعض، حيث ينتظر كل حزب اعلان اسماء قائمة الحزب الآخر لمعرفة الأسماء الأولى في قائمة ذلك الحزب من أجل أن يتمكن كل حزب من إعادة النظر في قائمته الحزبية من حيث الأسماء والخلفيات الاجتماعية والجغرافية.

أما السبب الرابع والأخير فهو تأخر إعلان الائتلافات الحزبية والتي كان يوم أمس هو آخر موعد لإعلان تشكلها، والتي تبلورت في دخول 19 حزب سياسي في 6 ائتلافات حزبية تراوح عدد الأحزاب الداخلة فيها من 2 إلى 6 أحزاب سياسية، وبكل تأكيد فإن سبب الدخول في هذه التحالفات فهو وجود العتبة الانتخابية في الدائرة الانتخابية العامة والتي تم تحديدها أنها 2.5 % والتي تعادل مبدئيا 50000 صوت إذا اقترع 2000000 مقترع، مع توقعات أن يتراوح عدد الأحزاب التي ستفوز عبر القوائم الحزبية من 13 إلى 22 حزب يتراوح عدد المقاعد التي سيفوز بها كل حزب منها من 1الى 5 مقاعد حزبية.

فيما يتعلق بوجود حالة من الفتور الانتخابي في الشارع الأردني قال الدباس في مقابلة مطولة مع إذاعة الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء 23-7-2024 م، أن ذلك يعود إلى أسباب قديمة منها الفقر وكذلك ضعف أداء أعضاء مجلس النواب بحسب استطلاعات الرأي العام، لكن السبب الاخير الاخير الإضافي فقد جاء من الأحزاب السياسية ذاتها التي عملت بعكس منظومة التحديث السياسي عندما ذهبت نحو إعادة التدوير السياسي لعدد من الشخصيات العامة في المراتب الأولى في القائمة الانتخابية الحزبية. إضافة إلى ظهور المال الاسود في تحديد ترتيب اسماء المرشحين في القائمة الانتخابية الحزبية. بكل تأكيد أن شراء المقاعد الحزبية هو أحدث مستويات المال الاسود، والذي سبقه مستوى شراء مرشح في القائمة الانتخابية المحلية وقبله الشراء المباشر لأصوات الناخبين وقد تحمل الشارع الأردني هذين المستويين من مستويات المال الأسود عبر الدورات الانتخابية السابقة . لكن صدمة بيع المقاعد الحزبية فهو ما لم يتحمله الشارع الأردني إلى الآن . الحقيقة أن بعض الأحزاب ادعت أنها من الناخبة السياسية أنها تعارض التوريث و التدوير السياسي لكنها قامت بتطبيقه وفي ذات الاتجاه أدعت أنها الأقرب إلى الشارع من الناحية الاقتصادية لكنها قامت ببيع مقاعد القائمة الحزبية لمن يدفع أكثر.

وفي التمثيل السياسي للنساء و الشباب، قال الدباس أن قانون الانتخاب مكن المرأة الأردنية سياسيا عندما اشترط وجود نسبة 20% من النساء في تأسيس كل حزب سياسي، مع الإشارة إلى وجود تمثيل شبه متساوي في عضوية الأحزاب ما بين الرجال و النساء والذي يصل إلى 40%، ايضا خصص قانون الانتخاب 18 مقعد لهن في الدوائر الانتخابية وكذلك ترتيب متقدم لهن ضمن أول ستة مرشحين في كل قائمة حزبية، بالتالي فهناك توقع فوز 3-5 نساء عبر القوائم الحزبية، ليصبح الحد الأدنى المتوقع لعدد السيدات في مجلس النواب القادم هو 23 امرأة، وفيما يتعلق بالشباب فقد مكن قانون الأحزاب الشباب عندما اشترك ايضا نسبة 20% من الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية وفي ذات الاتجاه مكن قانون الانتخاب تمثيل الشباب في القوائم الحزبية.

وفي التوصيات التي اقترحها الدباس كمعالجة آنية و طويلة الأمد لهذه الاختلافات أو النواقص في المشهد الحزبي، فكانت التوصيات متعددة منها أن تعمل الأحزاب على المزاوجة ما بين البرنامج الانتخابي وما بين الحاضنة الاجتماعية و الجغرافية لها، بحيث يظهر البرنامج ويتم الترويج له، وفي ذات الوقت يتم تقديم نخب سياسية جديدة في الأرقام الخمسة الأولى في كل قائمة حزبية من غير طبقة الوزراء و النواب والذين يجب اقتصار ترشحهم على القوائم الانتخابية المحلية لدعم القائمة الانتخابية الحزبية، مع دعوة الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في أسماء مرشحيها في القوائم الحزبية التي تم الإعلان عنها أو تم تسريبها كي تكون مقتصرة على تقديم نخب سياسية جديدة كي تكون الأحزاب منسجمة مع منظومة التحديث السياسي.