عمون - أكد اتحاد الحقوقيين العرب، اليوم الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، انتصار للحق والعدل ويرسخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، إن القرار أجاب عن جميع التساؤلات المتعلقة بانتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير نتيجة لاحتلالها الطويل واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك الوضع القانوني لمدينة القدس.

وأكد البيان، أن قرار المحكمة يعزز قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وآخرها القرار الصادر باعتبار فلسطين دولة مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.

وأوضح أن المحكمة أكدت في قرارها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي، وعليها أن تنهي احتلالها بأسرع وقت ممكن والالتزام باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى تأكيد المحكمة في قرارها على أن إسرائيل فرضت نفسها كقوة احتلال بطريقة تخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف، وأن الاستيطان يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وأن على إسرائيل وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، والتعويض على الخسائر المادية والمعنوية للفلسطينيين.

واعتبر أن القرار يفرض التزامات وواجبات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ يتعين عليها احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تكفل إزالة أي عائق ينشأ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بإحداث التغيير المطلوب نحو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في مقاومته الاحتلال وإنهائه وإزالة الاستيطان.

وأكد البيان أن على المنظمات الدولية الالتزام بعدم الاعتراف بشرعية الوضع القانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

ودعا البيان إلى تأييد موقف محكمة العدل الدولية والضغط على المجتمع الدولي والهيئات الدولية ومجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات، ووقف ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الاتحاد موقفه الرافض للممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد الأهل في قطاع غزة، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والقضائية الدولية التصدي لهذا العدوان واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان وتدارك آثاره المدمرة الناجمة عن حرب الدمار الشاملة ورفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه أمام المحاكم الجنائية الدولية.