بعد انتهاء الانتخابات البلدية بكل تداعياتها وحكاياتها؛ فإننا بانتظار الحسم السياسي الاجرائي لملف الانتخابات النيابية، فلم يعد هنالك اي مبرر لمماطلة او تأجيل للدخول في العملية الانتخابية وتحديد خطواتها القادمة.ثمة تأكيد رسمي أنّ الانتخابات ستجرى، وأنّ المجلس الخامس عشر سيعقد أولى دوراته العادية في الأول من شهر كانون الأول القادم، وهذا الموعد هو الحد الأقصى لعقد الدورة العادية لأي مجلس، لأن الموعد الدستوري هو الاول من تشرين الاول/ اكتوبر، مع اعطاء حق دستوري للملك بتأجيل عقد الدورة شهرين، لكن المسافة التي تفصل بين التأكيد السياسي على اجراء الانتخابات وموعد عقد الدورة العادية ما تزال بحاجة الى وضوح وتحديد.

المعطيات الأخرى الموجودة تقول ان مجلس النواب الذي انتهت سنواته الأربع الشمسية في حزيران الماضي ما يزال حياً يرزق، اي تم التمديد العملي له وهو في عامه الخامس، والمتوفر لدى الناس ان موعد الانتخابات ما يزال سرا وفي عالم الغيب، وهذا لا تقلل منه الاشاعات بأن موعد الانتخابات في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني القادم.

وما هو في الساحة أن هنالك حسما لم يتم حتى الآن لنظام الكوتا النسائية، فقبل ايام مثلا قرأنا تصريحا لأحد وزراء الدولة بأن حوارا وطنيا يُجرى او سيجرى حول نظام الكوتا النسائية وإمكانية تعديله، ولا ندري متى سيتم هذا الحوار ومع من؟ وهل هناك متسع لكل هذا؟ وهل يتم تعديل مفاصل النظام الانتخابي في الوقت بدل الضائع؟ لكن من قال هذا وزير، وعلينا ان نتعامل مع ما تقوله الحكومة بجدية.

في الايام الأخيرة التي شهدت تصعيدا بين الحكومة والحركة الاسلامية سمعنا من يردد من الاوساط السياسية ان التمديد سيستمر للمجلس الحالي، طبعا قد تكون هذه امنيات ورغبات، لكن ما يعنينا ان الغموض وغياب الحسم هو ما يعطي للبعض فرصا للحديث عن رغباتهم باعتبارها قرارات متوقعة.

نحن الآن في النصف الاول من شهر آب، وتفصلنا عن موعد عقد الدورة العادية للمجلس القادم اقل من اربعة اشهر، وما يجب ان يتم هو اضاءة الطريق؛ اي اعلان حل مجلس النواب، ثم الامر بإجراء الانتخابات، ومن ثم تحديد موعد الانتخابات، لأنه ليس من حق الحكومة ان تبقى ساكتة على موعد الانتخابات معتقدة ان التأكيد السياسي على اجراء الانتخابات يكفي، فمن حق الناس ان يعلموا هذا الموعد وان يتعاملوا على اسس واضحة مع الانتخابات النيابية، فالموعد ليس لإعلان الحرب، ولهذا فإن الغموض ليس من حق الحكومة التي كان عليها ان تجري الانتخابات في حزيران الماضي، اي بانتهاء المدة الدستورية للمجلس، لأن هذه السرية تشير الى ارتباك وعدم وضوح الخطوات القادمة، بل تبقي الباب مفتوحا امام كل الشكوك.

على الحكومة ان تحاول استعادة ثقة الاردنيين بقدرتها على بناء عملية انتخابية ايجابية، لكن استمرار هذا الغموض قد يكون مؤشرا على هاجس مراقبين بضعف الأداء في الانتخابات النيابية.
sameeh.almaitah@alghad.jo