ما دعاني للحديث عن "اعلام الوزارات" متابعاتنا للاداء الهزيل لمديريات الاعلام في العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، والذي لم يعد يرقى في بعضها الى المستوى المطلوب، ما يعتبر نتاج قصور عن الإيفاء بمفهوم الإعلام بشكله المهني الصحيح والشامل، والذي يحتاج "بالضرورة" الى اعلاميين مؤهلين وممكنين ومختصين مجال اختصاص كل وزارة، يمتلكون مساحة كافية من الحرية المرتبطة بالضمير المهني دون الخضوع لاية تاثيرات معيقة، وقادرين على التعامل مع مختلف وسائل الاعلام خاصة في ظل تهافت الداخلين على هذه المهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اودت الى إفساد منهجية الإعلام الوطني ورسالته، فالكثير من وزاراتنا وللاسف تعيش على المسار التقليدي للإعلام، ومازالت تصر على الدخول في متاهات مبعثرة، ذلك بحجة ان هذا هو "الاعلام المطلوب"، وهذا هو مكمنُ الداء اذا قلنا ان ذلك هو "الفشل الإعلامي" من الجانب المهني.

ان الإعلام الرسمي الفاعل الذي نطمح اليه في مؤسساتنا وهيئاتنا ووزاراتنا يفتقد في "بعضها" للادوات الممكنة المساعدة، اضافة لافتقاره للموضوعية والشفافية والمهنية، المتعلقة في تشكيل الخبر وصياغته وترويجه عبر معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمقروءة، واقتصارة على تلميع شخص المسؤول وتغطية نشاطاته "ذهب، وحضر، وعاد، وجاء"، ناهيك عن أنه يتعاطى مع صناعة الخبر بشكل خاطئ، سواء بنقله أو كتابته وصياغته وحسب، ذلك لافتقاد مؤسساتنا الى مختصين مهنيين يجعل جوهر الانجاز "مغيب" حتى مع وجود العديد من الشواهد غير المعلنة، اذ ان صياغة الخبر وإعلانه وترويجه يتم "بعين عوراء"، ما يجعل المتلقي والمتتبع العادي في حيرة من هذا المشهد المختلط بإعلام متشابك، يقدم له الخبر (مجرد) من دون أدنى معيار للمهنية التي تضمن عناصره الستة المعروفة "متى حدث الخبر، وأين، وماذا، وكيف، ومن، ولماذا" ومن دون إقحام الرأي ضمن تحليل الخبر ودعمه بصور بصرية جاذبة.

اننا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الهام فان ما نطمح إلى تحقيقه في اعلامنا الوطني الاردني "تمكين" اعلام اجهزة الدولة المختلفة القيام بواجباته ومسؤولياته، فمن الضرورة بمكان إبراز المنجزات والعمل التراكمي الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية باستخدام مختلف وسائل الإعلام عبر ايجاد "استراتيجية" عمل مترابطة تفضي الى علاقات تشاركية واسعة تسعى من خلالها إلى تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام بكافة اشكالها في السياسات المنتهجة وعمليات التواصل للمؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، مع ضرورة الاستفادة من القفزات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود المعيار الحقيقي لنجاح العمل بحرفية، والحذر مما يدور في هذه الوسائل وكيفية معالجتها للأخبار والموضوعات ذات الصلة.

اننا اليوم وفي ظل وجود فضاء مفتوح متعدد المصادر، لا بد ان نعي أنَّ ما يجب ان يميز الإعلام الرسمي الناجح هو توفر الإرادة التامة لامتلاك الحرية والمصداقية في التعبير التي تؤثر في الرأي العام بما ينقل الصورة الحقيقية الوضاءة، لكننا "وللاسف" أصبحنا لا نشاهد الصورة إلا "مجتزأة" وحسب مزاجية المسؤول وموافقته، والذي يولّد الخنوع والسكون والسكوت، رغم زخم الفعاليات والنشاطات والحاجة الماسة الى اللقاءات الحوارية المجدية، والى الاشتباك الإيجابي مع كافة المسؤولين الفاعلين والمؤثرين في كل مؤسسة ووزارة، لكن الحقيقة لا تزال غائبة، أو تكاد تكون "مغيبة" بالمعنى الأصح، فالمنجزات موجودة إلا أن ثمة عوامل تحجبها، ما "يوحي" بإعلام متأخر في الأداء وسرعة التفاعل وتناول الخبر والتحليل، لذا، فإنَّ على الدولة الانتباه لتفعيل الوسائل الرصينة وتعيرها اهتماماً كبيراً، بعيدا عن مزاجية المسؤول ورهبته وتخوفاته غير المبررة.

اننا وعندما نطالب بإعلام رسمي "فاعل" له الدور الكبير في صناعة أدوات تشكيل الرأي العام للصالح العام ، ما يجعلنا "بالضرورة" نشعر برغبته فعلاً في الاستماع قبل الإسماع، والى إعلام يمتلك "الحرية والمصداقية والاستقلالية" في التعبير وإرادة العمل، فالإعلام المهني هو الذي يتعاطى مع كافة المعطيات ضمن معايير "المهنية" بعيدا عن اخبار السراب المعدم.

اننا اليوم في امس الحاجة إلى "إعلام دولة" شفاف ومهني في "مؤسسات الدولة المختلفة" لا تحركه المصالح الشخصية، ولا يلتفت الى الجري خلف "المانشيتات الاعلامية" الملمعة للشخصيات النامقة، خاصة في ظل وجود محطات التواصل المجتمعي من «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما، التي أصبحت مصدر "تلميع" وتضليل، حتى أصبحت محركاً للمزاج العام، فالمطلوب الآن ان لا نعمل كما جاء في الأثر: «أميتوا الباطل بالسكوت عنه».

والله من وراء القصد