لاقت مقترحات التعديل الأول لقانون جوازات السفر العراقيةرقم (32) لسنة 2015 استهجان الشارع العراقي، مطالبين بإلغاء حق احتفاظ المسؤولين الحكوميين وعوائلهم بالجوازات الدبلوماسية مدى الحياة.

وأنهى مجلس النواب في جلسته التي عقدها، السبت، مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، وسط معارضة كبيرة من قبل المشرعين.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الخفاجي، إن "قضية الجوازات الدبلوماسية باتت لا يمكن السكوت عنها، خصوصا أن التعديل الجديد للقانون سيمنح حاملي الجواز حق الاحتفاظ به مدى الحياة، في مخالفة لكل القوانين الدستورية".

وأضاف، لـ "إرم نيوز" أن " الجواز الدبلوماسي يمنح بهدف تسهيل مهمة العامل في المراكز الحكومية التي تحتاج للسفر بسلاسة خارج البلاد، لكن ينتهي بعد تنحي المسؤول أو الموظف الرفيع المستوى الحامل للجواز بعد خروجه من المنصب، ولا يمكن أن يكون له ولعائلته مدى الحياة".

وكشف الخفاجي أن التعديل الجديد يمنح المسؤولين المتقاعدين جواز سفر دبلوماسي بأثر رجعي.

ويوجد في العراق أربعة أنواع من الجوازات تمنح وفق القانون، وتتمثل بالجواز الدبلوماسي الذي يمنح من قبل رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للوزراء والنواب والعاملين في السلك الدبلوماسي، والثاني الخاص، الذي يمنح للمهمات الرسمية، ويشمل العاملين في وزارة الخارجية.

أما الثالث فهو جواز سفر الخدمة، الذي يمنح لكبار ضباط الجيش والشرطة والشخصيات العسكرية والأمنية، فضلا عن جواز السفر العادي الذي يمنح للمواطنين العاديين، ويكون نافذا لمدة ثماني سنوات، وقابلاً للتجديد وفق الشروط والضوابط المعمول بها.