لا يختلف اثنان أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا في الاقتصاد وقد ساهم هذا القطاع برفد الاقتصاد باكثر من (7)مليار دولار في العام الماضي .

لكن ومنذ العدوان الاسرائيلي على غزه شهد هذا القطاع تراجعا كبيرا ،،وحاولت الدولة جاهدة النهوض بهذا القطاع ولكن الجهود لم تثمر لغاية الان في إيقاف نزيفه .

في الاسبوع الماضي تم الإعلان عن إغلاق اكثر من (28) فندقا في مدينة البترا وتسريح اكثر من (300) عامل هناك .

ولتحليل جزء من هذا الاثر الاقتصادي وبالمختصر فنقول :

١. ان تسريح هؤلاء الموظفين يعني الأضرار بحوالي (1500) مواطن اردني وتجويعهم وذلك بافتراض ان متوسط حجم الاسره (٥) أفراد.

٢. لو افترضنا ان متوسط راتب الموظف (400) دينار بحده الادنى فهذا يعني ان هناك اجورًا خسرها السوق بما قيمته (1.44) مليون دينار وبحساب الاثر بمضاعف الانفاق (Spending Multiplier ) يتضاعف الاثر الكلي.

٣. كما ان إغلاق هذه الفنادق يعني خسارة مالية للعديد من القطاعات الاخرى بسبب العلاقات المتشابكية الامامية والخلفية لقطاع السياحة ،،فمن المعروف ان هذه الفنادق تمول احتياجاتها من الطعام والشراب والكهربائيات والمستلزمات والمستهلكات من الاسواق ،مما يعني تأثر جميع هذه القطاعات المرتبطة.

٤.ايضا فان إغلاق هذه الفنادق يعني ان رأس المال المستثمر قد تعرض لخطر الضياع وبالتالي خسارة في الثروات المحلية.

٥.كما ان اغلاق هذه الفنادق يعني ان هناك احتمالية عدم سداد التمويل إذا كانت هذه الفنادق مموله بالدين وليست بالملكية مما يعني تأثر القطاع المصرفي.

وهناك الكثير من الأضرار على العملة الصعبة و على الخزينة بسبب الضرائب والرسوم وعلى السوق المحلي بسبب انفاق السياح في مدينة البترا ووادي موسى وكذلك جميع الحرف المرتبطه وغيرها ..

مما سبق نجد ان أثر إغلاق هذه الفنادق عظيم وكبير على الاقتصاد والناس والمجتمع المحلي ،والسؤال المهم كيف وصل هذا القطاع إلى هذا المكان وهذه النتائج ؟؟

والاجابه على هذا السؤال نلخصها بما يلي :١.من الواضح انه لم تكن هناك خطط لادارة المخاطر والاستجابه لها ،او أن هذه الخطط ضعيفه وغير مهنية .

٢.لم يستغل صندوق ادارة المخاطر الخاص بالقطاع السياحي بالشكل الأمثل لتخفيف هذا الاثر
٣.لم يكن هناك دعم حكومي واضح لتحول السياحه الداخليه لمنع انهيار هذه الفنادق .
٤.لم يكن هناك دعم ممنهج ومدروس وخطة عمل احترافيه لمنع هذا الانهيار
٥.لم يكن عند الفنادق نفسها خطط ادارة مخاطر وخطط عمل لمواجهة الطوارئ .

وخلاصة القول على الحكومة ان تمنع جاهده انهيار هذا القطاع وإعادة تشغيل هذه الفنادق ضمن خطه مدروسه و مهما كانت التكلفه لان إغلاقها وتسريح العاملين فيها يعني الاثر العظيم على الاقتصاد وقطاع السياحه والمجتمع المحلي .