تعد الأبحاث العلمية جوهر التقدم البشري؛ إذ تسهم بشكل لا لبس فيه في تطور المعرفة والتكنولوجيا وتحسين جودة الحياة في المجتمعات، وهي أساس التقدم فيها وعنصر التغيير الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربية بصورة عامة، ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الأوساط الأكاديمية تواجه "تحديات كبيرة"، فيما يتعلق بالأمانة العلمية والنزاهة؛ والتي تمثل أخطرها على الإطلاق سرقة الأبحاث العلمية، ونسبتها إلى أشخاص آخرين من قبل بعض المكتبات والمؤسسات.

إن ذلك بالطبع سيسهم في ضرب أسس النزاهة العلمية في مقتل، وتدميرها، وهو أمر ربما لا يقتصر على ضياع حقوق الباحث الأصلي، بل يمتد ليشمل تشويه سمعة المؤسسة الأكاديمية المعنية، وبالتالي فإنه يدفع باتجاه فقدان الثقة في نتائج الأبحاث والمنشورات العلمية، كما تُعد سرقة الأبحاث عقبة أمام الابتكار والتطور - كما أشرنا – لا سيما وأن الباحثين الذين يواجهون سرقة أعمالهم قد يفقدون الحافز لمواصلة أبحاثهم، مما يؤدي إلى تباطؤ مسيرة التقدم العلمي؛ من خلال الباحث الأصلي من التقدير المهني والأكاديمي الذي يستحقه، مما يؤثر سلباً في مسيرته المهنية.

وبالطبع، لا مندوحة من القول من أن سرقة الأبحاث العلمية تُعتبر جريمة قانونية وأخلاقية؛ حيث يتمتع الباحثون بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي أعمالهم من السرقة والانتحال، وتُعد محاسبة المكتبات والمؤسسات التي ترتكب هذه الجرائم أمراً ضرورياً للحفاظ على نزاهة البحث العلمي، من خلال تطبيق الجزاءات المالية لتعويض الباحثين الأصليين عن الأضرار التي لحقت بهم، والإجراءات التأديبية التي تشمل تعليق أو إنهاء العضوية في المؤسسات الأكاديمية والمنظمات العلمية، والتشهير العلني بنشر أسماء المكتبات والمؤسسات المتورطة في سرقة الأبحاث لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، لا سيما وأن هذه المؤسسات تتواصل بشكل مستمر مع الباحثين من أنهوا درجات عليا لاستقطابهم في هذه الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية.

إن الانتحال الأكاديمي يُعتبر من الجرائم الشائعة في الأوساط الأكاديمية حول العالم؛ فوفقا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يُقدر أن نحو 20-30% من الأوراق الأكاديمية تحتوي على شكل من أشكال الانتحال، فيما يشير تقرير آخر في جامعة ستانفورد إلى أن 17% من الباحثين اعترفوا بالانتحال أو معرفة شخص قام بذلك، وهذه الأرقام – بالطبع - تعكس مدى انتشار المشكلة وأهميتها في المجتمع الأكاديمي العربي والعالمي، وليس في الأردن أو غيره من الدول فحسب.

ولمواجهة هذه الآفة السلبية تأثيراً على البحث العلمي، لا بد من اتخاذ خطوات حازمة وفعالة مثل تعزيز قوانين الملكية الفكرية من خلال تحديث وتفعيل القوانين التي تحمي الأبحاث العلمية لضمان محاسبة الجناة، والتوعية والتدريب بنشر الوعي بين الباحثين والطلاب حول أهمية الأمانة العلمية وكيفية حماية أبحاثهم، واستخدام التكنولوجيا من خلال تطبيق أدوات وبرامج الكشف عن الانتحال والسرقة العلمية بشكل منتظم في المؤسسات الأكاديمية، كما يتوجب تعزيز الشفافية والمراقبة من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة تكون مهمتها متابعة الأبحاث والمنشورات لضمان النزاهة العلمية، وتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم لتبادل المعلومات والخبرات حول كيفية مكافحة سرقة الأبحاث.

إن محاسبة المكتبات والمؤسسات التي تقوم بسرقة الأبحاث ونسبتها إلى أشخاص آخرين هي خطوة حتمية اليوم لحماية البحث العلمي وضمان نزاهته، كما يجب على المجتمع الأكاديمي والمؤسسات العلمية العمل سويا لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز القوانين والتوعية والتدريب، لضمان بيئة بحثية نزيهة وعادلة تحقق التقدم العلمي المنشود الذي تتطلبه مجتمعاتنا وإلا سنبقى ضحايا الجهل الذي يقتل البحث العلمي الخلاق القائم على النزاهة والموضوعية والمهنية.