جاءت أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ نظرا لأهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها شريك استراتيجي لجمهورية مصر العربية، ونظراً لتطابق المواقف السياسية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية بين البلدين الشقيقين.

الزيارة حملت الرفض القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي، وموقف البلدين المشترك تجاه ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

التطابق والتناغم في المواقف السياسية بين القاهرة وعمان يأتي في إطار عمق العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحرص على المضي قدما في تدعيم هذه العلاقات وتعزيزها؛ مما جعل منها نموذجا متميزاً ومتفرداً في إدارة أصعب الأزمات وهي الحرب الشعواء التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تطابق الرؤى ومواقف البلدين تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة من حيث الدعوة إلى وقف العدوان فوراً وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكاف ومستدام، والسعي إلى إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة، إضافة إلى وضعهما خطوط حمراء أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم بالضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه الأردن ومصر، لكن الرد المصري والأردني كان حازماً وقويا في رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، وهذا ما يؤكده الملك عبدالله والرئيس السيسي بشكل مستمر وكان حاضراً في تصريحات الوزيرين.

عمّان كانت وستبقى المحطة الرئيسية لوزراء خارجية دول العالم بأسره عند الحديث عن القضية الفلسطينية؛ فالأردن كان ومايزال المدافع بقوة عن عدالة هذه القضية، ومنحازاً للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية.

كما أن المملكة كانت السبّاقة في جعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية، ولفت أنظار العالم اليها كلما غابت البوصلة الدولية عنها جراء التحديات السياسية التي تعصف بالمنطقة.