هل نستطيع أن نجعل من الانتخابات البرلمانية «قضية وطنية»، تحظى باهتمامنا واحترامنا، ثم نُوجّه إليها نقاشاتنا العامة لتصحيح مساراتها، وضمان سلامتها ونزاهتها؟
‏أكيد، نعم، لكن هذا يحتاج إلى أن نتوافق ؛ أقصد إدارات الدولة والمجتمع بكافة أطيافه واطرافه، على عنوانين اثنين، الأول : مشروع التحديث السياسي هو مشروع الدولة للدخول إلى مئويتها الثانية، وهو يمثل الجميع، ونجاحه ضرورة وطنية، الثاني : الانتخابات فرصة للتحول نحو بناء سياسي جديد، يستند إلى مؤسسات فاعلة تحظى بثقه الأردنيين، ولكي نقتنع جميعا بنتائجها، لابد أن نضمن نزاهتها، وأن نمنع أي تدخل فيها من أي جهة كانت.
‏نهاية الأسبوع المنصرف، تحركت الهيئة المستقلة للانتخاب لإبلاغ النائب العام بواقعة» شبه فساد مالي «، تورط فيها أحد الأحزاب الأردنية، دور الهيئة -كما قال رئيسها، موسى المعايطه - هو تفعيل القانون لضمان أعلى درجات النزاهة، وهي تمارسه بموجب صلاحياتها، ولا تتدخل بالأحزاب وليست وصية عليها، خيرا فعلت الهيئة بالطبع، فالمزاج العام،قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات، أصبح ملبداً بالشكوك حول تسرب «المال الأسود « لبعض الأحزاب وقوائم المرشحين فيها، كان لابد من مواجهة هذه «البلوى العامة» التي يمكن، فيما لو ترسخت، أن تعصف بالتجربة في أول مرحلة من مراحلها.
‏أعرف، وفق معلومات مؤكدة، أن تصرف الهيئة المستقلة للانتخاب يعكس رسالة جرى تعميمها على كافة إدارات الدولة، مفادها لا احد محصن من المساءلة القانونية، ولا مصداقية لأي حزب يختبئ تحت عباءة الدعم الرسمي، أيا كان اسمه، وسيتم محاسبة كل من يدعي ذلك، الدولة بكافة إداراتها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، والانتخابات امتحان لها، وعلى ضوء نتائجها سيجري تقييم شامل لكل من شارك فيها أو أدارها وأشرف عليها، من المتوقع أن تحدث أخطاء، ومن غير الممكن استدراكها الآن بشكل كامل، لكن المهم أن تترسخ لدى الأردنيين قناعة تامة بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة، ولن تتكرر فيها الأخطاء التي وقعنا فيها خلال السنوات الماضية.
‏أفهم، تماما، أن لدى كثير من الأردنيين ملاحظات عميقة حول ما يجري على ضفاف العملية الحزبية والانتخابية؛ خذ،مثلا، إعلانات الترشح التي اغرقت العشيرة بمناخات الانقسام، وحولت المرشحين إلى ممثلين عن مناطقهم ومصالحهم لا عن الوطن، حتى أن البعض استدعى عشائره من خارج حدود الدولة ليخوض من خلالها ماراثون الانتخابات، وينتزع مقعدا في البرلمان، خذ،أيضا، ما يجري داخل الأحزاب من محاصصات بتوقيع (من يدفع أكثر )، هنا لابد من قص الشعرة التي تفصل بين الدعم المالي المشروع وشراء المقاعد، خذ، ثالثا، حالة (وأنا مالي؟) التي أصبحت مسيطرة على النخب السياسية، حيث لا يجرؤ الكثيرون على إطلاق كلمة نصيحة، أو حتى المشاركة بالنقاش العام حول الانتخابات، وما تواجه من إشكاليات.
‏مهما تكن ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مجمل التجربة، سواء داخل الأحزاب أو قانون الانتخاب أو العملية الانتخابية، لابد أن نتوافق على أن هذه الانتخابات فرصة لتغيير الوضع القائم وبناء وضع قادم أفضل، وعلى أنها شأن أردني لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، أو أن يمارس « الفهلوة» السياسية باسمه علينا، وعلى أن تكلفة الاستنكاف عن المشاركة فيها، أو العبث بها، تحت أي ذريعة، ستكون كبيرة، وعلى حساب مصالحنا العامة ومستقبل أبنائنا، ثم أن نتوافق على أن البعض الذين صدمنا أداؤهم، وأخجلنا سلوكهم السياسي، خاصة من قادة الأحزاب الذين لا علاقة لهم بالسياسة ولا الأحزاب، هؤلاء ستنتهي صلاحيتهم قريبا، وأقرب مما نتوقع..

الدستور