إن القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية في الأردن تتنوع بين الخلافات الأسرية، قضايا الطلاق، والنفقة، و حضانة الأطفال، والتركات.

هذه القضايا تشهد ضغطًا كبيرًا، ما ينعكس سلبًا على الأطراف المعنية، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي يسبب ضررًا للأطراف، ولا سيما الأبناء.

من الضروري النظر في مدة زمنية محددة لفصل هذه القضايا -وذلك أسوة بدول أخرى- بهدف الحفاظ على مصلحة الأبناء وضمان حقوقهم.
على سبيل المثال ، أفادت المدعوة ش.ج بوجود قضية نفقة صغار منظورة أمام إحدى المحاكم الشرعية منذ أربع سنوات دون صدور قرار.
وأيضًا، المدعوة ص.م أشارت إلى قضية نفقة تعليم استغرقت ثلاث سنوات ونصف للوصول إلى قرار من محكمة البداية الشرعية وما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف.
وأفادت المدعوة ر.ش بأن قضية نفقة العدة الخاصة بها ما زالت منظورة منذ أكثر من عامين ونصف دون صدور قرار.

تأثير طول أمد التقاضي على الأُسَر
إن طول أمد التقاضي في القضايا الشرعية يمثل أزمة حقيقية، حيث يواجه الأطفال والأمهات تحديات متزايدة ومعاناة مستمرة. الأم الحاضنة تتعرض لضغوط هائلة خلال فترة انتظار صدور الحكم، حيث تضطر لتحمل الأعباء المالية والنفسية بمفردها، مما يؤثر على صحتها النفسية والجسدية. كثير من الأمهات الحاضنات يجدن أنفسهن مضطرات للعمل في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات أطفالهن، في حين أن معظمهن لا يملكن أجور توكيل محامٍ ليمثلهن أمام المحاكم الشرعية، مما يجبرهن على الذهاب إلى المحكمة مرارًا وتكرارًا، مما يؤدي إلى أخذ إجازات بدون راتب وأحيانًا التهديد بفقدان وظائفهن.

الحاجة إلى إصلاحات شاملة
هذا الوضع يتطلب اهتمامًا خاصًا من قبل أصحاب القرار لتحسين وضع الأمهات الحاضنات وأبنائهن من خلال إدخال تعديلات قانونية واجتماعية تعزز حقوقهم. حان الوقت لتسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية في الأردن، حيث تعالت الأصوات النسائية، خاصة المطلقات، بسبب معاناتهن من طول أمد التقاضي في المحاكم الشرعية التي أصبحت بحاجة ماسة إلى التطوير والتسريع.

الدعوة إلى التحرك السريع
إننا بحاجة إلى تحرك سريع من أصحاب القرار لحل هذه الأزمة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على المجتمع ككل. يجب علينا اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حقوق الأطفال في حياة كريمة ومستقرة. من الممكن استخدام التكنولوجيا لتبسيط وتسريع المعاملات القضائية، مما يساهم في تحسين كفاءة النظام القضائي بشكل عام.

ختامًا، إن تحسين وضع المحاكم الشرعية في الأردن ليس مجرد مطلب، بل هو ضرورة ملحة لضمان العدالة والحقوق للأُسر والأطفال.

وللحديث بقية...