تحتاج الاحزاب الأردنية التي نشأت بعد إقرار قانون الأحزاب التقدمي الأخير الى منحها الوقت الكافي، والصبر عليها كي تنضج وتتموضع في الحياة العامة ، ولغاية ان تصل الى تطوير شبكة علاقاتها الاجتماعية، والى إيجاد مصادر التمويل اللازمة لها في مجمل احتياجاتها ، وحراكها الانتخابي، وكذلك كي تطرح البرامج الخاصة بها وفقا لمعطيات الواقع، ومتطلبات القواعد الشعبية التي سيصار الى تمثيلها ، ولتكريس الإرادة الوطنية للناخبين من خلال الفرز على القوائم الحزبية العامة.

والأحزاب في مجملها ما تزال تخطو خطواتها الأولى في الحياة العامة، وهي تتلمس طريقها ، وبحاجة الى رعاية مجتمعية حتى تنضج التجربة، وحتى تظهر الوان الطيف السياسي في نشاط هذه الأحزاب المؤمل منها ان تصبح الرابطة السياسية لأردن الغد، وكي يصبح فرز النخب يتم وفقاً للمعيار الوطني، وبعيداً عن المناطقية والجهوية، وما سببته عمليا من تفش للواسطة، والمحسوبية، وهو ما سينعكس في أداء المؤسسات العامة اذا ما قدر لهذه التجربة ان تتجذر في الواقع السياسي الأردني، واحداث نقلة نوعية في الوعي المجتمعي، وفي الذائقة السياسية العامة.

والأحزاب الجديدة من المبكر الحكم على أدائها، وهي ما تزال تبحث عن دورها المنشود في الحياة العامة، وتحاول ان تقدم رؤيتها ، وهويتها السياسية، وستقوم بتصويب الأخطاء التي واكبت عملية تشكلها السريع، ومن المهم منحها الوقت الكافي لذلك، وعدم وضعها تحت طائلة التشكيك بقدراتها.

وتحتاج هذه الأحزاب لعدة دورات برلمانية حتى يتطور أدائها العام، وتدرك حجم الدور المنوط بها ، ولكي تصل الى مرحلة تقود بها العمل السياسي، وبلوغ درجة تشكيل الحكومات الحزبية، وفق قاعدة الأغلبية والأقلية البرلمانية.

ولا شك ان الدولة الأردنية وبتوجه ملكي واضح منحت الأحزاب فرصة تاريخية كبيرة من خلال قانون الانتخاب التجديدي الذي عمد الى تحويل الصوت الانتخابي الى صوت حزبي بالتدريج، وقد تلقت هذه الأحزاب دفعة كبيرة باعتمادها في مركز العمل السياسي الاردني بعد تحولها الى احزاب برامجية.

والمجتمع الاردني الذي طالب بالإصلاح من المهم ان يدرك ان حجم التغيير الذي طرأ على الحياة العامة غير مسبوق، وعليه ان يدعم هذا التوجه ، والذي حسمت الدولة الأردنية خيارها نحوه، ولإنجاح التجربة الرائدة التي سنلج بها مدارج المستقبل.