لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي،تنظر محكمة العدل الدولية بوجود الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتصدر قرارات بأغلبية كبيرة، تؤكد عدم شرعية الاحتلال وتدعو الى انهائه ،والى تفكيك المستوطنات وطرد المستوطنين ،ويمكن تلخيص تلك القرارات ،برفض الاحتلال والدعوة الى انهائه على الفور ،والحفاظ على الوضع القائم في جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في العام 1967.

اثارت هذه القرارات عاصفة من الغضب وردود الفعل الغاضبة في الكيان الغاصب لفلسطين،ودعا جميع وزراء حكومة اليمين العنصرية الفاشية المتطرفة بزعامة مجرم الحرب نتنياهو،الى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الاسرائيلية عليها ،كرد على القرارات التي اصدرتها وتبنتها محكمة العدل الدولية.

واعلن نتنياهو ووزراءه ،بأن الكيان الغاصب لا يحتل ارضه ،معتبرين الاراضي الفلسطينية المحتلة اراض اسرائيلية ولا علاقة للعرب والمسلمين والفلسطينيين بها،وهم بذلك كونهم يمثلون اعلى سلطة في الكيان الغاصب،ينسفون كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والعربي ايضا.

على الصعيد الفلسطيني الاسرائيلي ،تؤكد ردة الفعل الاسرائيلية على القرارات ،بأن اسرائيل نسفت كل شيء وعادت الى المربع الاول،اي الى ماقبل انعقاد مؤتمر مدريد للسلام بين العرب واسرائيل،وانها لا تعترف مطلقا بأراض فلسطينية ولا بشعب فلسطيني ولا بأي صفة فلسطينية مهما كانت ،وهذا يتطلب التعامل بالمثل وضرورة سحب الاعتراف باسرائيل كدولة ،والتأكيد من جديد ان فلسطين اراض محتلة من النهر الى البحر ،ولا يوجد شيء اسمه اسرائيل او دولة اسرائيل.

على الصعيد العربي الاسرائيلي، فان جميع المعادات والاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، تؤكد على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس،وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني،وكون حكومة الاحتلال والكنيست ،رفضوا اقامة دولة فلسطينية ،ويتعبرون ان فلسطين التاريخية اراض اسرائيلية ، فان هذه المعاهدات اصبحت باطلة وبحكم اللاغية ،لان اسرائيل نقضتها والغت اهم شروطها من طرف واحد.

ان موقف اسرائيل المعلن الرافض لاقامة الدولة الفلسطينية ،،يتطلب من جميع الدول العربية دون استثناء سحب الاعتراف باسرائيل،اوعلى الاقل تجميد العمل بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة معها ،وقطع جميع اشكال العلاقات مع هذا الكيان الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني .

قرارات محكمة العدل الدولية، جاءت لتعزز مئات القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة وغيرهما من المنظمات والهيئات الدولية ،المؤيدة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ،واهمها حقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقد "نعفت" هذه القرارات الجمر من تحت الرماد في وجوه المسؤولين الاسرائيليين،وفجرت الكيان من الداخل ،ووضعته في زاوية الزوال ،بعد ان اكدت عدم شرعيته وعدم قانونيته ورفضت وجوده ،رغم مرور اكثر من سبعة عقود ونصف على النكبة الفلسطينية ،وما يقارب ستة عقود على النكسة الفلسطينية ،مما يعني ان الاحتلال الى زوال مهما طال عمره وامده.

الموقف العربي المأمول والمنشود في هذه المرحلة ،ان توضع العلاقات العربية الاسرائيلية بجميع اشكالها السياسية والدبلوماسية والامنية والاقتصادية وغيرها في كفة ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في الكفة الاخرى.