بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ٢٠٢٢ إلى محكمة العدل الدولية لابداء الرأي القانوني في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع القانوني للاحتلال الاسرائيلي ، اصدرت المحكمة قرارها ( رأيها القانوني ) اليوم الجمعة والذي ينطوي على أهمية بالغة للقضية الفلسطينية وينبغي أن تتكاتف الجهود الدبلوماسية العربية للبناء عليه واستثماره في المحافل الدولية .

ونشير هنا إلى أبرز ما تضمنه القرار وهو اولا :( اعتبار استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ غير قانوني وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن ) وهذه الفقرة بالذات كان محل ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تخشى أن يتضمن قرار المحكمة ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي المحتلة في حرب ٦٧ وهذا يعني الانسحاب غير المشروط وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير شكل دولته بإشراف الأمم المتحدة ، ويعني بالطبع أن التفاوض ليس على الأرض وإنما على الإجراءات والعلاقات المستقبلية وأمن الحدود.

وثانيا فإنالقرار وضع الدول التي ما زالت تتعاون أو تمارس الاتجار مع المسؤولين أو تدعم سياسة الاستيطان في موقف حرج حين طلب من جميع الدول والهيئات الامتناع عن اي دعم أو مساعدة للاحتلال .

وثالثا حين اعتبرت المحكمة أن الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة اراض محتلة بموجب القانون الدولي فقد أرست حدود الدولة الفلسطينية .
ومن جانب اخر فإن القرار يشكل حماية قانونية دولية للوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس التي وردت في معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل واتفق عليها لاحقا مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، باعتبار أن الاردن اصبح واقعيا دولة حامية للأماكن المقدسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .

واخيرا فإن إقرار المحكمة بحق الفلسطينيين بالتعويض المادي والمعنوي عن الاحتلال يفتح الباب واسعا أمام مطالبات هائلة ولعل اقلها سياسة هدم المنازل وينبغي في هذا الجانب العودة بالتفصيل إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي أشار إليها قرار المحكمة والتي تتعلق بحماية المدنيين تحت الاحتلال ومسؤولية دولة الاحتلال .

والى أن ينشر النص الكامل لقرار المحكمة فإن وزارة الخارجية مدعوة لتشكيل لجنة خبراء لدراسة القرار ووضع خطة للعمل عليه دوليا .