يعد تمكين المرأة انتخابيًا من خلال قوانين الأحزاب والانتخاب في الأردن خطوة محورية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الديمقراطية، ويلعب قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب دورًا أساسيًا في هذا السياق، حيث يهدفان إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتسهيل وصولها إلى مراكز صنع القرار، وهذا التوجه يحظى بدعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين، مما يعكس التزام القيادة الأردنية بتحقيق المساواة وتطوير النظام السياسي.

أحد الجوانب الأساسية التي يتناولها قانون الأحزاب هو تحديد نسبة النساء في تأسيس الأحزاب، اذ يُشترط أن تكون نسبة النساء 20٪ على الأقل من نسبة المؤسسين للحزب وهذا الشرط ليس مجرد رقم، بل هو خطوة استراتيجية لضمان أن يكون للنساء صوت قوي ومؤثر داخل الأحزاب السياسية، وهذه النسبة تتيح للنساء فرصة المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات المهمة، مما يعزز من تمثيل المرأة في المشهد السياسي العام.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل قانون الانتخاب نظام الكوتا الذي يضمن تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان، وقد تم رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بالإضافة إلى الدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة الذي يفرض وجود امرأتين من من اول ستة مقاعد مما يزيد من فرص النساء في الوصول إلى البرلمان والمشاركة في التشريعات والقرارات الوطنية، ونظام الكوتا ليس فقط وسيلة لزيادة عدد النساء في البرلمان، ولكنه أيضًا أداة لتغيير الثقافة السياسية وتعزيز قبول النساء في الأدوار القيادية.

علاوة على ذلك، يوفر قانون الأحزاب حماية قانونية للنساء المشاركات في الحياة الحزبية، حيث يحظر القانون التعرض لأي شخص أو لأفراد عائلته بسبب انتمائه الحزبي، مما يشمل حماية النساء من أي تمييز أو مضايقات قد تواجههن بسبب نشاطهن السياسي وهذه الحماية القانونية تشجع النساء على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي دون الخوف من ردود الفعل والتمييز، مما يعزز من حرية التعبير والمشاركة السياسية.

تُظهر هذه القوانين التزامًا حقيقيًا من قبل الحكومة الأردنية بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. ولضمان تحقيق هذه الأهداف، من الضروري أن تُرافق هذه القوانين جهود مستمرة لتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في السياسة، لذا يجب تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية للنساء لتعزيز قدراتهن القيادية وتشجيعهن على الانخراط في العمل السياسي.

دعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين لهذا التوجه يعكس رؤية تقدمية نحو بناء مجتمع متساوٍ يتيح الفرص لجميع أفراده، فهذه الرؤية تهدف إلى تمكين النساء من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الأردن، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
يتطلب هذا التوجه تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لضمان تحقيق التمثيل المتساوي وتعزيز الديمقراطية في الأردن.

باختصار، يُعتبر تمكين المرأة انتخابيًا من خلال قوانين الأحزاب والانتخاب في الأردن خطوة رئيسية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة السياسية، فدعم القيادة الأردنية يُسهم في بناء نظام سياسي أكثر شمولًا وديمقراطية، مما يعزز من التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد.