بتنا على مقربة من يوم الإقتراع للإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من شهر ايلول القادم والتي ستشهد تنافسا بين القوائم الحزبية للإستحواذ على المقاعد المخصصة لها والبالغة ٤١ مقعدا .

المواطن الأردني سيكون امام مرحلة جديدة في تاريخ العمل البرلماني ، وسيتمكن هذه المرة من انتخاب القائمة الحزبية التي يرغب بها عدا عن مرشحه للدائرة المحلية .

الأنتخاب للقوائم الحزبية من خلال البرنامج الذي تتبناه القائمة او الحزب أو الائتلاف الحزبي ، غير أن هذه البرامج مازالت غائبة تماما ولا يعرف عنها الناخب الاردني شيئا.
استغرب والكثير ون ممن يتابعون العملية الانتخابية هذا الغياب غير المبرر للبرامج ، وكأن الأحزاب غير قادرة على صياغتها بالصورة التي تقنع فيها المواطن ، مع التأكيد بأن عددا محدودا من الأحزاب قادر على تقديم برامج واقعية تعمل على جذب المواطن لصناديق الإقتراع .

البرنامج الحزبي هو الأهم في عملية اختيار القائمة ، والأصل أن لا يتم النظر للشخوص بقدر النظر والتمعن بالبرنامج الحزبي الذي نراه مفقودا اليوم .

مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الاحزاب جميعها تتمثل في كيفية إقناع المواطنين للذهاب لصناديق الإقتراع ، والامل كبير برفع نسبة المقترعين ، حيث ان هذه النسبة لم تتجاوز في السابق حاجز الثلاثين بالمئة فقط ، ومن المؤمل رفعها الى مايقارب الأربعين بالمئة .

انطلاقة أردنية نحو حياة ديمقراطية نعمل جميعا من اجل ترسيخها وتجذيرها ، والأمل بالأحزاب السياسية من اجل استثمار هذه الفرصة كي تأخذ الأحزاب مكانتها الطبيعية وتنطلق نحو آفاق جديدة من العمل السياسي وصولا الى الحكومات البرلمانية الحزبية ، وهذا مانتمناه جميعا .