الفهم الخاطئ للديمقراطية وتطبيقاتها وخلطها مع مجارير الحريات يسيطر على عديد من المسؤولين ومدعي الثقافة وبعض كتاب القلم وأصحاب المنصات التي في بعض منها يآتيها تمويلا من جهات متفاوتة في الدفع والنهج حيث لا يفرقون بين الحريات والديمقراطية.

إذ بالإمكان وجود ديمقراطية في ظلال مجموعة من القوانين الدستورية ولكن بدون حريات لان الديمقراطية في احد صورها تعني حكم الشعب للشعب ومن اجل الشعب عبر ممثلين منتخبين، وقد يأتي مجلسا منتخبا انتخابا ديمقراطيا ويقرر احكاماً عرفية اوالغاء الصحافة اوعدم السماح بحرية التعبير ويحاسب من ينتقد الحكومات، مجلس منتخب له الحق المطلق في شطب الحريات من القاموس او إفراغها من محتواها وقد يقرر ان الحريات هي الخصم رغم انها من حقوق الانسان، هذا هو مفهوم حكم الشعب للشعب وهو يعني نظام سياسي له أشكال مختلفة لصنع القرار داخل مؤسسة او بلد يتمتع فيه الجميع بحصص متساوية من السلطة، ولهم الحق والقدرة على التدخل في المجتمع من خلال اطار قانوني.

ولقد سبق ان تحدثت وطالبت من اكثر من ٣٠ عاما بإعادة تطوير المناهج الدراسية وتدريب الشعب بمختلف طوائفه ليتمكن الأردن من تطبيق نوعا اخراً من الديمقراطية وهي الديمقراطية المباشرة والتي يتخذ فيها الشعب القرارات عبر تصويت مباشر من كل فرد عبر الإنترنت على عكس الديمقراطية التمثيلية التي يمثل فيها الشعب نواب، وتمتد الديمقراطية المباشرة الى إصدار أوامر تنفيذية واجراء محاكمات وانتخابات على سبيل الذكر لا الحصر، ويطلق عليها "الديمقراطية النقية" ولكن تحتاج الي مجتمعات حديثة متعلمة قادرة على التعامل مع التقنيات والإنترنت دون تقسيم المجتمع الي أغلبية متعلمة وأقلية جاهلة وهذا هو المستقبل.

الكل في حوارات الانتخابات وفي المجالس السياسية وعند نقد الدولة يطالب بالديمقراطية ويصف الأردن انها غير ديمقراطية وهذا خطأ حيث الديمقراطية تختلف عن الحريات ولا تعنيها مطلقا، فالحريات شيء وحكم الشعب للشعب شيئاً مغايرا، هما مفهومان مختلفان تماما وليسوا نفس الشيء، إذ قد تعتبر الديمقراطية أحيانا غطاء للاستبداد تحت اسم حماية الدولة وحماية الحريات وحماية رأس المال عندما يقرر الأثرياء ان يصوت لهم الناخبون بالمال مثلا.

الحرية في ابسط تعريفاتها هي الحق في الاختيار والتصرف والتصويت والتعبير عن الرأي والكتابة والحديث والمعارضة ودون قيود بالمطلق، وأيضا هي التمتع بحياة آمنة دون خوف من مراقبة ومتابعة وتسجيلات وشرائط ودون الاعتداء النفسي والبدني على الشخص تحت قيود الدين والفلسفة وغيرها من المسميات.

وعندما تطلق او تآخذ الحريات ويبدأ البعض في استسهال النقد والانتقاد والخروج الى الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات ودون وعي بالقوانين وعدم معرفة بحدود المسؤوليات فإنهم معرضون للمساءلة القانونية، اليس تلك الفئة نفسها من تطالب ليلا نهارا بدولة القانون؟ وعندما يطبق عليها القانون تصبح الدولة مخطئة وغير عادلة ودولة تكميم الأفواه؟ أي انفصام يعيشونه؟

الحريات ليست عملية استعراض مسرحي ولا برنامج فكاهي او فيديو على يوتيوب او انستجرام يخاطب عاطفة الشعب ويتعدى فيه شخص على اخرين وعلى الدولة ويشتم فيها ويعلي صراخه ويسخر من الدولة وينتقد التصرفات ويشهر بالعامة والخاصة لتحقيق الشعبوية، ونرى اخرون ممن يقومون بترويج اشاعات تساهم في كسر معنويات الشعب ثم يطالبون بحماية الدولة لهم وإلا فإنها دولة بلا قانون يحكمها أجهزة.

من يعتقد انه بطل زمانه وان تلك هي الديمقراطية وهذه هي الحريات عليه ان يتحمل القانون ويتحمل برجولة الموقف الذي تحدث عنه ضمن قانون صادر حسب التعريف للديمقراطية.

نرى عديدا ممن يطالبون بدولة القانون، وعندما يطبق القانون عليهم يخرجون على القانون وتصدر البيانات وتحشد الطاقات ضد الدولة وضد الأجهزة الأمنية، رغم التحذيرات المتكررة.

الديمقراطية لها انياب وانيابها شرسة بل اكثر شراسة من الديكتاتورية، لذا من أراد ان يكون مهرجا او أراجوز سياسي يلعب بمشاعر الشعب عليه ان يتحمل بالقانون لا بغيره ما يصدر عن القانون في دولة تحترم القانون وسيادته وهي دولة بها قضاة لهم مواقف وطنية عادلة ودوما ساحة القضاء للجميع دون تقييد او محاباة يخضع لها كل أفراد الشعب باحترام ضمن نموذج فكري للعقد الاجتماعي السياسي بما فيهم مشرعين ومسؤولي إنفاذ القانون والقضاة والصحفيين، لا يميز احدا فيهم عن الاخر، الكل امام القانون سواء.

حرام ان نرمي" اردننا " الحبيب تحت عجلات القطار لمجرد ان طبق القانون على من طالب به وهو له حق التقاضي والترافع، ولكنه وبعض المتاجرين بالسياسة يريدون قانونا مفصلا على مقاسه كل منهم يسمح لهم وحدهم فقط بالتجاوز ويمنع غيرهم من إبداء الرآي المخالف لآرائهم.

نعم لدولة القانون التي تسودها الأنظمة وقوانين مكتوبة صادرة عن مجلس الامة ومستوحاة من مبادئ عليا يخضع كل أفراد المجتمع لسلطة القانون فيها وتحت سيادة الدستور بما في ذلك الحكومة نفسها، نعم لدولة ديمقراطية عادلة تتشارك فيها الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان سلامة الحقوق ومصداقية ممارسات الحكومة، حريات يسودها احترام الاخر ويقف عندها كل من يدلي برآي امام بوابة حريات الآخرين دون القفز فوق اسوارها او الإساءة لأحد وبدون إشكالية المفهوم يحكمها الرقابة القضائية والسلطة التشريعية.

Aftoukan@hotmail.com