اليوم أنهى مجلس النواب مدته الدستورية، وقد تصدر الإرادة الملكية السامية بحل المجلس في أي وقت، فيما تستمر الحكومة بممارسة أعمالها دون أي موانع دستورية.

وكما توقعنا بصدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، أي اليوم الاثنين، وأن حل مجلس الأمة قبل نحو شهرين من الانتخابات المقبلة يأتي لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث يُمنح النواب الحاليون فرصة للترشح للانتخابات القادمة، أما الهيئة المستقلة للانتخاب لا تقبل طلب الترشح من أي نائب حالي إلا بعد حل مجلس الأمة، أما بخصوص الحكومة الحالية، إذا اختار جلالة الملك عبد الله الثاني حل مجلس الأمة قبل 15 تموز المقبل (أي قبل الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس)، فسترحل الحكومة الحالية خلال أسبوع، أما إذا تم حل مجلس الأمة بعد 15 تموز الجاري (أي خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر المجلس)، فستبقى الحكومة الحالية وستدير الانتخابات النيابية القادمة.

تتابع الأوساط السياسية والشعبية مصير حكومة دولة بشر الخصاونة، ما بين البقاء والرحيل وفق أحكام الدستور، وموعد حل مجلس النواب القائم، وهذا الترقب يأتي مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المقبل، والذي يتمثل بالانتخابات النيابية القادمة في منتصف شهر أيلول القادم. من خلال استعراض المادة (742) من الدستور الأردني، ومن خلال النصوص الدستورية التي تم تعديلها لعام 2022، أنها قد ألزمت الحكومة التي بحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، وأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

قبل أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية والتي ستمد حتى 24 ساعة من موعد الاقتراع، من المتوقع أن يرتبط حل مجلس النواب بانتهاء المرحلة الأولى من المراحل المعتمدة في العملية الانتخابية والتي تقوم على إعداد جداول الناخبين، والمرحلة الثانية التي تشمل طلبات الترشيح من خلال قوائم على الدوائر الانتخابية المحلية، والقوائم الحزبية على الدوائر الانتخابية العامة، وبعدها مباشرة تبدأ المرحلة الثالثة فترة الدعاية الانتخابية.

نصت المادة (61) من الدستور الأردني على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. ومن خلال استعراض هذه المادة، ولضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة بين المترشحين أمام قانون الانتخاب، ومن خلال ما هو متعارف عليه من خلال العرف الدستوري، فإن حل مجلس النواب قبل بدء الحملات الانتخابية هو استحقاق دستوري ثابت، وبوجوب حل المجالس النيابية لغايات إجراء الانتخابات، وكذلك حل مجلس النواب بعد انتهاء مرحلة الجداول الانتخابية، وقبل بدء الدعاية الانتخابية.

عندما نتحدث عن المركز القانوني الواحد، يعني ذلك ومن باب تحقيق المساواة والعدالة بين المترشحين، يجب أن يكون جميع من يرغب بخوض غمار الانتخابات القادمة في مركز قانوني واحد، وكما هو معلوم ومن خلال قانون الانتخاب الجديد هنالك قوائم محلية وأخرى حزبية، بحيث لا يجوز من خلال استعراض احكام الدستور والعرف الدستوري وقانون الانتخاب أن يكون هنالك مترشحون أعضاء في مجلس النواب الحالي، وآخرين ليس لديهم هذه الصفة الدستورية.

عندما نتحدث عن الرقابة الانتخابية للنواب على الوزراء، نسأل أنفسنا سؤالا، هل تتوقف أم ستبقى مستمرة؟ أقول أن النواب الحاليين أعضاء المجلس الحالي ما يميزهم عن المتنافسين معهم، أنهم يتمتعون بمكتسبات دستورية أقوى، وتضعهم في مراكز انتخابية أفضل، فهذا المجلس الحالي حتى وإن لم يكن في فترة انعقاده المتعارف عليها، إلا ن ذلك لا يمنع أي نائب حالي في المجلس الحالي من ممارسة حقه الدستوري والرقابي والتشريعي من خلال الرقابة على أعمال الحكومة ووزرائها، من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم بتوجيه الأسئلة والاستجوابات، وهذه الوسائل الرقابية ( السؤال والاستجواب) حتى وإن كان من الصعوبة مناقشتها تحت القبة في اجتماعات المجلس، لكنها تعطي النائب الحالي المترشح للانتخابات القادمة أفضلية سياسية وشعبية له، وقوة غير متكافئة في حملته الانتخابية مقارنة مع باقي المترشحين المنافسين له لمجلس النواب القادم 20.

إن نتائج الانتخابات العام لمجلس النواب ال 19 قد جرى نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16112020 وذلك لغايات بدء العمل الدستوري للمجلس بواقع أربع سنوات شمسية، وعليه سيبدأ المجلس النيابي الحالي الأربعة أشهر الأخيرة من عمره خلال هذا الفترة. وعليه فإن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس الحالي والتي ستكون خلالها الحكومة في مأمن من الاستقالة عند صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب، والتي ستبدأ مع نهاية يوم الخامس عشر من شهر تموز الحالي.

ولتحقيق العدالة القانونية والمساواة الانتخابية بين المترشحين، فإن أهمية حل مجلس النواب قبل بدء مرحلة الترشح، لأن الاغلب من النواب الحاليين قد أعلنوا رغبتهم في خوض الانتخابات النيابية القادمة والعودة الى السلطة التشريعية من خلال مجس النواب ال 20.