٣٥ حزب في الاردن اعتقد ان هذا العدد كبير على مساحتنا الديموقراطية وساحتنا السياسية وقد تكون الثمرة ليست بالكثرة ولا بالتعداد الاحصائي للمنتسبين وقد لاينطبق مثلنا القائل "الكثرة غلبت الشجاعة" على حالتنا الديموقراطية الرشيدة.

اود الحديث من وجهة نظر سياسية تحليلية خاصة انه لايوجد معارضه ديمقراطية منظمة في الاردن سواء من احزاب او افراد وإنما هناك فجة محشوة بالانتقادات وجلد الذات والمسبات على حالنا وقد يكون بعضها جارح وبعضها الاخر لايخرج عن اطار الهرج السياسي وكلها وجهات نظر خاصة بصاحبها وكثيرا ماتفتقد الحجة والمضمون ولا تستند على إحصاءات او ادلة او برهان وكانها صوت بلا صدى لان المعارضة الحقيقية المنظمة الناصحة تمتلك برامج وبدائل ورؤى تتفق مع الاخرين على المصلحة الوطنية لكنها تختلف معهم بالنهج والتطبيق والتنفيذ وقد يكون لديها خيارات اخرى عما هو موجود من ممارسات للاصلاح والتغيير للسياسات العامة.

لذلك عندما اقتضت المشيئة الوطنية ان نبني حياة سياسية رحبة اساسها الاحزاب ومنطلقها المواطنين فإنما كان الهدف ان يمارس الجميع حقه بالتغيير والاصلاح في الشان الوطني وهذا يتطلب الاستناد على فكر وطني عميق من الاحزاب يحاكي اولويات الوطن ومتطلبات المواطنين والوقوف على المعوقات التي تعيق تطور مسيرته وازدهارها ولم تكن الفكرة ان توجد الاحزاب كمجالس شعبية تتغنى بالوطن على الحان الماضي واحلام المستقبل دون عزف على عود الحاضر الذي يتطلب ان نطرب فيه لاصوات قرع اجراس العمل ودقات طبول التغيير والتجديد.

من وجهة نظري قد يكون التآلف بين الاحزاب واتحادها وتوحيد صفوفها بحزم حزبية تتوحد فيها برامجها فرصة اكبر لنجاحها وتأثيرها في الحياة الديموقراطية لتتقاسم الادوار فيما بينها كيف ننهض بالاردن وكيف نواجهة تحدياتنا برؤى سياسية واقتصادية وإجتماعية وتعليمية وغيرها وفي كل جوانب حياتنا تكون جاذبة للمنتسبين الحزبيين وقابلة للمراجعة والتطبيق والتقييم.